يصل اليوم الى القاهرة رئيس السلطة الوطنية محمود عباس للقاء القيادة المصرية. من المتوقع أن يلتقي أبو مازن اليوم بكل من أمين عام جامعة الدول العربية ووزير الخارجية المصري قبل أن يلتقي غدا بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

سيكون الجهود الدولية لإحياء عملية التفاوض بين اسرائيل والفلسطنيين والوضع في قطاع غزة الملفان الأبرز على طاولة بحث الزاعمين. مصر، التي لعبت دورا أساسيا في تهدئة الأوضاع في قطاع غزة في الأيام الأخيرة، ستبحث إمكانية التوسط بين إسرائيل والسلطة، وذلك في ظل الإمكانية أن تستلم السلطة مجددا المسؤولية عن معابر قطاع غزة. بحث الجانب المصري موضوع المعابر مطولا في لقاءاته مع وفد حماس في الأسابيع الماضية.

وتأتي زيارة الرئيس عباس لمصر بينما أثارت حادثة مصرع 3 أطفال فلسطينيين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، حيث يقطن اسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، جدلًا كبيرًا في أوساط قيادات حماس وفتح على خلفية تفاقم أزمة الكهرباء في قطاع غزة وموقف حكومة الوفاق الوطني منها والحصار المفروض على القطاع، حصار تتهم حماس بشكل علني عباس بالمسؤولية عنه وتتهم كذلك مصر بالمشاركة فيه عبر إغلاقها لمعبر رفح طيلة العام.

اللقاء المصري الفلسطيني يأتي أيضا في ظل اتخاذ حماس جملة من الإجراءات منها قطع العلاقة بحركة الإخوان المصرية وكذلك بعض الإجراءات الأمنية على الحدود بين مصر والقطاع، وذلك تجاوبًا مع المطالب المصرية.

وقال مسؤول فلسطيني لـ"المصدر" إن الوضع في القطاع سيكون الأهم في لقاء عباس-السيسي وإن ملف اليه تسلم السلطة لمعابر غزة في ظل تفاهمات حماس-مصر وتفاهمات مصر-اسرائيل سيتم تناوله بشكل كبير وأساسي في اللقاء.

واتهم اسماعيل هنية في كلمةً له، خلال تشييع الأطفال الذين قتلوا حرقًا، السلطة الفلسطينية برفض حلول عدة من جهات منها تركيا وقطر لحل أزمة الكهرباء من خلال ربطها بمشروع الربط الثماني أو من خلال تسيير تركيا لسفينة كهرباء خاصة وغيرها من الحلول التي كان من الممكن اعتمادها لإنهاء معاناة الفلسطينيين، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق ترفض إعفاء محطة كهرباء غزة من ضريبة "البلو" التي تفرضها ما يضاعف من أسعار شرائها ويزيد من أعباء توفير تلك الأموال في ظل الاحتياج الكبير للمحطة من كميات الوقود بشكل يومي.

وقال هنية: "إن أطفال عائلة الهندي قتلوا على يد من يحاصر قطاع غزة، في صورة تكاملية من العدوان الإسرائيلي الذي أدى لاستشهاد السيدة زينة العمور" في إشارة منه للتصعيد على حدود القطاع في الأيام الأخيرة.

وبينما أعلن هنية عن توفير منزل جديد للعائلة وراتب شهري وغيرها من الامتيازات لتأمين حياة كريمة لها، أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصالا هاتفيا مع والد الأطفال وقرر توفير كل مستلزمات العائلة وتبنيها.

لكن كل هذه الهبات للعائلة المنكوبة والمكلومة بفقدان 3 من أطفالها، لم يمنع حركة حماس من تحميل المسئولية الكاملة في بيان رسمي صادر عنها للرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله، في ظل حالة التمييز والتهميش التي يمارسانها ضد أهل غزة وإصرارهما على فرض ضريبة البلو، على الرغم من أنها مستردة من الاحتلال وكذلك رفض تقديم طلب رسمي لإسرائيل لربط غزة بخط كهربائي إضافي.

فيما قال أسامة القواسمي، الناطق باسم حركة فتح، إن حماس تتحمل المسئولية عن الوضع الإنساني الصعب الذي يعاني منه سكان القطاع. متهما الحركة بمنع الحكومة من العمل في القطاع وجباية أموال الكهرباء والضرائب لصالح عناصرها من دون الاكتراث لمعاناة المواطنين واستغلالها لكمية كبيرة من الكهرباء لصالح قياداتها دون دفع أي ثمن مقابل ذلك. وفق قوله.

ومن جهته رفض يوسف المحمود المتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني، التصريحات التي صدرت عن بعض المسؤولين في حركة "حماس"، التي حملها المسئولية عما يجري من خلال عرقلة عمل الحكومة ومواصلة اختطاف قطاع غزة.

وأضاف "إن حكومة الوفاق الوطني تجاهلت مثل هذه الاتهامات الباطلة منذ مدة طويلة، حفاظًا على السلم الأهلي وتجنبا لفتح باب مناكفات لا تليق بنضالات شعبنا، وقناعة من الحكومة بأن مهماتها أكبر من ذلك، وتتركز في العمل وتنفيذ سياساتها التنموية والارتقاء بمستوى أبناء شعبنا وتجذير صمودهم".

 

وتابع "إن تراكمات سياسات حماس المزايِدة والانتهازية جعلتها مسؤولة مؤسِسة لدمار الشعب الفلسطيني، وإن ما أقدمت عليه من خلال اتهاماتها الخطيرة في الوقت الذي يتعرض فيه قطاع غزة للعدوان الإسرائيلي يؤكد هذا العبث وعدم الالتفات إلى مصالح شعبنا".

ومن بين كل هذا السجال الإعلامي بين أطراف الانقسام الفلسطيني، حملت فصائل فلسطينية مختلفة المسئولين في غزة ورام الله، المسئولية عما يجري من تنصل لمسئولياتهم وعدم تجنيب الخدمات العامة للمواطنين من المناكفات السياسية المستمرة والموافقة على ما توصلت إليه اللجنة الوطنية لحل أزمة الكهرباء بإعفاء محطة الكهرباء من ضريبة "البلو" على الوقود والعمل على تحسين الجباية من المواطنين والمؤسسات الرسمية وغيرها.

ويشهد قطاع غزة حالة من الغضب الشديد إزاء أزمة الكهرباء المتفاقمة في الأسابيع الأخيرة، حيث يتم تطبيق جدول توزيع يصل من 4 إلى 6 ساعات وصل يقابله 20 أو أكثر من ذلك فصل ما يعطل الحياة في غزة. وقضى بحسب إحصائية حقوقية منذ عام 2010، 26 فلسطينيا جراء حرائق بسبب أزمة الكهرباء، من بينهم 21 طفلا، يضاف إليهم الأطفال الثلاثة الجدد ليصبح العدد الكلي 29 مواطنا من بينهم 24 طفلا.