فاجأ أصحاب مطاعم الشاورما في غزة، محبي الأكلة المشهورة بإغلاق أبواب المطاعم منذ أمس مساء، احتجاجا على خطوة قرار وزارة الاقتصاد في القطاع تحديد سعر "فرشوحة الشاورما". ويقول أصحاب المطاعم إنهم لن يفتحوا أبواب محلاتهم ما لم تتراجع الوزارة عن قرارها الذي يضر بهم اقتصاديا.

وألصق هؤلاء لافتات كتب عليها "المطعم مغلق! مع المواطن في جودة المنتج والخدمة، ولا لتدخل وزارة الاقتصاد في التسعيرة" و "لا للتسعير". وقال بعضهم إن "شراء الشوراما أصلا، وبأي سعر يكون، يعود إلى المواطن وليس إلى وزارة الاقتصاد"، مشيرين إلى أن "التسعيرة الجديدة غير موفية للمطاعم وتضرنا".

وانتقد عضو الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية في قطاع غزة، سمير صوافطة، قرار وزارة الاقتصاد قائلا إن "سلعة الشاورما سلعة تنافسية لا تخضع للتسعير"، مضيفا "دور وزارة الاقتصاد أن تراقب الجودة ومناسبتها للمواصفات دون إضرار بالصحة".

وأشار إلى أن الهيئة حصلت على قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية برفض القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد، والمتعلق بتحديد أسعار الشاورما وصواني الأرز بالدجاج في قطاع غزة، إلا أن الوزارة تجاهلت قرار المحكمة.

وكانت وزارة الاقتصاد قالت إنها تعتزم تنفيذ قرارها الخاص بتحديد تسعيرة فرشوحة الشاورما (150 جرام لحم) بـ8 شواقل (2 دولار)، على أن يتم تنفيذ القرار مع بداية شهر نوفمبر الحالي.