سيُوقّع ظهر اليوم في عمّان على اتّفاق لتزويد الأردن بغازٍ إسرائيلي بقيمة مئات ملايين الدولارات. تمّ التوصُّل إلى الاتّفاق بوساطة أمريكية، وستوقِّع عليه شركة نوبل الأمريكية وشركة الغاز المصرية. وسيتيح الاتّفاق الحاليّ تدفّق الغاز الإسرائيلي إلى مصانع البحر الميت على الجانب الأردنيّ من الحُدود.

وفق الاتّفاق، يُتوقَّع أن يبدأ تزويد الغاز خلال عام 2016، على أن يستمرّ نحو 15 عامًا. سعر الغاز الذي تمّ تحديده في الاتّفاق مرتبط في الغالب بسعر برميل النفط من طراز برنت. ويُقدَّر في إسرائيل أنّ أرباح الصفقة تبلغ نحو نصف مليار دولار، لكنّ التغييرات في أسعار النفط يمكن أن تغيّر الأرباح النهائيّة.

رغم أنّ الاتّفاق تجاريّ محض، فإنّ وزارة الخارجية الأمريكية ساعدت كثيرًا على إحرازه. فقد عقد مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الطاقة، عاموس هوخشتاين، 14 لقاءً خلال آخر عامٍ ونصف من أجل المساعدة على إبرام المعاهدة. ونقل موقع "ماكو" الإسرائيلي أنّ عددًا من الاتّصالات جرى بين مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي وبين ديوان الملك عبد الله.

قال لوسون فريمان، نائب رئيس شركة "نوبل إنيرجي" في شرق المتوسّط، التي ستزوّد الغاز إنّ "الصفقة، التي هي صفقة التصدير الأولى من حقل ثامار، هي حدث محرِّك للمشاعر بالنسبة لنوبل إنيرجي". فعلى حدّ تعبيره، "ستشقّ هذه الصفقة الطريق أمام مشاريع تصدير أخرى، تتيح تقوية التعاون الإقليميّ، تنمي وتؤمن التزويد المستمرّ للغاز الطبيعي إلى السوق المحلية، عبر تطوير مستودعات إضافيّة وبنى تحتيّة داعمة". وعبّر فريمان عن شُكره لوزارة الخارجية الأمريكية لمساعدتها في إبرام الاتّفاق.

ينضمّ هذا الاتّفاق إلى آخَر جرى التوقيع عليه قبل نحو شهرَين ونصف لإقامة "قناة البحار"، قناة تصل بين البحر الأحمر والبحر الأحمر، لتنقذ البحر الميت من خطر الجفاف وتزوّد سكّان إسرائيل، الأردن، والسلطة الفلسطينية بالمياه.