الخطوة التي بادر إليها وزير المواصلات والاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، والمتعلقة بطرد عائلات منفذي عمليات الطعن وإطلاق النار ضد الإسرائيليين آخذة بالتسارع. يتنقل الوزير كاتس، منذ وقوع العملية، في يافا، التي استهدفت سائح أمريكي، بين استوديوهات الأخبار ويُصرح مرارًا وتكرارًا أنه سيطرح مشروع قانون يسمح بطرد عائلات مُنفذي العمليات إلى غزة أو سوريا. ووفقًا لأقواله، "ستحقق هذه المُبادرة انتصارا في الصراع ضد الإرهاب".

قال كاتس خلال حديثه مع إذاعة الجيش هذا الصباح: "واجبنا كمسؤولين في الحكومة والكنيست هو أن نهتم بسلامة اليهود وألا يُقتل الإسرائيليون، وعلى الجهاز القضائي ملاءمة نفسه لهذا الأمر". وأضاف كاتس قائلاً إن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يدعم خطوة طرد عائلات منفذي العمليات.

وتابع: "عندما يعلم الفتى القاصر منفذ العملية أن عائلته ستُطرد لن يُنفذ جريمته. وعندما تُدرك العائلة أنها ستُطرد في حال نفذ ابنها أو ابنتها عملية ستمنعهما عن قتل اليهود". هذه الخطوة كفيلة فقط لردع العدو، وفق كلام كاتس.

وتقدم رئيس لجنة الكنيست، النائب دافيد بيتن من الليكود، باقتراح القانون الذي بادر إليه الوزير كاتس، ووقع عليه نواب من حزب "الليكود"، "شاس"، "كلنا"، "البيت اليهودي"، "يهدوت هتوراه"، "إسرائيل بيتنا" و "هناك مُستقبل". ينص هذا القانون على إلغاء تصريح الإقامة لعائلات منفذي العمليات، من سكان إسرائيل، ومصادرة بيوتهم وإبعاد عائلاتهم من الضفة الغربية.

يقول محللون قضائيون إن إمكانية تطبيق اقتراح كاتس ضعيف جدًا بسبب تعارضه مع القوانين الأساسية في إسرائيل ومع القانون الدولي. ولكن، قال الوزير كاتس إنه لن يأبى ذلك.