جرّت عملية إطلاق النار التي نفذها شابان فلسطينيان، أمس الأربعاء، في تل أبيب، وأسفرت عن مقتل 4 إسرائيليين وإصابة آخرين، ردود فعل قاسية من جانب السياسيين الإسرائيليين، من كافة الطيف السياسي، إذ طالب وزراء بتصعيد الرد الإسرائيلي، والارتكاز على قصاص الفلسطينيين بصورة "تحفر في الأذهان".

وفي الشق اليميني المتشدد، طالب الوزير يسرائيل كاتس بالإسراع في سن قانون "تهجير ذوي منفذي العمليات" قائلا "العملية تلزم إسرائيل برد استثنائي. علينا أن نقدم للقرية التي خرج منها منفذو العملية، علاجا جذريا لن ينساه السكان، إلى جانب حصار طويل".

وقالت الوزيرة ميري ريغيف "علينا أن نبدل نظرتنا الأمنية وأن نعود إلى إجراءات أمنية ترتكز على القصاص القاسي، الذي يحفر في أذهان أعدائنا". ونادت ريغيف إلى التصعيد في الرد الإسرائيلي القادم.

واقترح النائب عن حزب "البيت اليهودي"، موتي يوغيف، إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) على الصعيد الأمني والصعيد السيادي".

أما الرئيس الإسرائيلي، رؤوفن ريفلين، فقال "لا نملك "قبة حديدية" ضد الإرهاب. مكافحة الإرهاب مهمة صعبة وطويلة، ودولة إسرائيل لا تخشى خوضها. لن نقبل بأن يرفع الإرهاب رأسه، وسنلاحق منفذيه في كل وسيلة ممكنة".

واستنكر زعيم القائمة العربية المشتركة، النائب أيمن عودة، العملية قائلا "لا يمكن تبرير إطلاق النار على مدنيين عزل في الشارع"، موجها أصبع الاتهام إلى الحكومة الإسرائيلية بأنها تعمق مشاعر الكراهية وتحرض على العنف.

وقرّر نواب من المعارضة الإسرائيلية مهاجمة رئيس الحكومة الإسرائيلي لغياب خطوات واضحة لمنع الاعتداءات الإرهابية على غرار اعتداء أمس، وقال بعضهم إن "أقوال نتنياهو لن توقف العمليات".

وهاجم النائب عن حزب "المعسكر الصهيوني"، أريئيل مرغليت، قرار نتنياهو التراجع عن منح التسهيلات للفلسطينيين بمناسبة شهر رمضان، قائلا إنها قرارات لا تجدي في مواجهة الإرهاب، بل تزيد من حقن الفلسطينيين.