وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، يمارس ضغطًا كبيرًا على الفلسطينيين ليتساهلوا في مواقفهم، ولذلك يبدو أنه سيتيح لإسرائيل تأجيل جولة إطلاق سراح الأسرى القادمة. لقد جاءت هذه الخطوة بعد أن  خاب أمل كيري من الموقف الفلسطيني في زيارته الأخيرة، ورفض الفلسطينيون من خلاله مخطط الترتيبات الأمنية الأمريكية الذي اقترحته  الولايات المتحدة.

يواجه رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، ضغطًا خارجيًا، أما رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يواجه ضغطا داخليًا: لقد أدلى يوم أمس وزير المالية، يائير لبيد، بتصريح استثنائي حين أعطى تلميحًا يشير إلى أنه سيستقيل من الحكومة إذا لم يحرز تقدم فعلي في المفاوضات. سارع وزير الاقتصاد، نفتالي بينيت، الذي يعارض بشكل قاطع تقدم المفاوضات، إلى مساعدة نتنياهو.

يبدو أن بينيت عازم على تحويل اهتمام الشعب من العملية السياسية إلى قضايا مدنية واقتصادية: "بدلا من معالجة أسعار السكن المرتفعة وغلاء المعيشة، يتجول الأشخاص في مختلف المنتديات وينشغلون بالحديث. إن خفض غلاء المعيشة أهم من حفلات الكوكتيل في العالم وفي مختلف المنتديات"، سخر بينيت من لبيد بشأن تصريحاته السياسية. أجمل الوزير قائلا: "نحن نعطي كل شيء مقابل الحرب".

يعتقد محللون في إسرائيل أن الاتفاقية بين بينيت وبين لبيد، التي ساعدتهما في المفاوضات الائتلافية المتشددة أمام رئيس الحكومة نتنياهو وحولتهما إلى شريكين مسؤولين في حكومته، تقترب من نهايتها. يبدو أن لبيد "يخطو تجاه اليسار"، ويعبّر عن مواقف يسارية مقارنة بالماضي، وذلك على ضوء الاستطلاعات التي تشير إلى أن منتخبي لبيد يريدون الابتعاد عنه لصالح أحزاب أخرى مثل حزب العمل وميرتس.

يشددون حاليًا في حزب لبيد على خط الحزب اليساري الجديد.  "اتفاقية هي كلمة تلائم جيل الروضة"، قال هذا الصباح عضو الكنيست عوفر شيلح من كتلة لبيد، بالنسبة للشراكة مع بينت. وضح شيلح أن لبيد قد أدلى بتصريحاته لأن "اللحظة الحاسمة" للعملية السياسية آخذة بالاقتراب.

على ضوء ذلك، يصعب النظر إلى المرشحين الـ 31 من حزبي لبيد وبينت ككتلة واحدة. تسيبي ليفني، وزيرة العدل، والمسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين، هي الرابحة الوحيدة من الانشقاق الذي يظهر في"الحلف". يتعين على نتنياهو محاولة الإصلاح بين معسكرين متناقضين في حكومته: لبيد وليفني، من جهة، ومن جهة أخرى بينت وليبرمان اللذان يترأسان معسكر الصقور المعارض للتسوية السياسية.