اتهم محمد بركة (الجبهة) اليومَ (الأحد) بمهاجمة مواطن أثناء مظاهرة لليسار في تل أبيب سنة 2006. حسب لائحة الاتهام، اقترب بركة من المواطن الذي وثّق الحادث، ضربه بمرفقه على أضلاعه ولكمه. برأته محكمة الصلح في تل أبيب من تهم أخرى، المتعلقة بمهاجمة جندي في بلعين، ومن اتهامات أخرى ألغيت بمرور السنوات.

قال عضو الكنيست محمد بركة في نهاية الجلسة: "ثلاثة اتهامات من أربعة أُسقطت. عدا عن الغضب من الإزعاج لخمس سنوات، أفكر في استشارة محاميَّ إن كان يمكن تقديم شكوى عن إدارة فاشلة ومهمِلة من النيابة وعلى رأسها ميني مزوز".

حوت لائحة الاتهام الأصلية التي قدمت ضدّ بركة أربعة بنود، في حين أنّ اثنين منهما ألغيا بعد أن قررت المحكمة حصانته منهما. اتُّهم بركة في البداية بإهانة شرطي في سوق الكرمل في تل أبيب خلال مظاهرة ضدّ حرب لبنان سنة 2006 وفي حدَث آخر اتهم بالتشويش على شرطي في عمله بمظاهرة أجريت في الناصرة سنةَ 2007 ضد إغلاق ملف التحقيق في أحداث أكتوبر 2000، التي قُتل فيها 13 مواطنًا عربيًا من إسرائيل.

قال الدفاع عن عضو الكنيست: " حن نكتفي بقرار المحكمة بشأن بلعين. قالت المحكمة إنه كانت تضاربات في بلعين وأن وحدة المستعربين تجاوزت القانون. انهارت لائحة الاتهام". أما فيما يخص إدانة عضو الكنيست بمهاجمة ناشط يميني قال المحامي: "الحديث عن ناشط يميني متطرف اقترب وأهان عضو الكنيست وقام بركة بصدّه". أكّد أن هذا "الاتهام الأول من سنة 1948 الذي قدّم ضد عضو كنيست في منصبه بشأن تصرف في مظاهرات. هذه ليست رشوة ولا جنحة جنائية، لن يكون لها تأثير على استمراره في منصبه".