تم الإمساك، أمس (الإثنين)، بعضو الكنيست حنين زعبي من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، من قبل قوات شرطة المرور في منطقة وادي عارة. لاحظ أفراد الشرطة أنّها تتحدث عبر الهاتف خلال القيادة فطلبوا منها التوقف جانبا. وعندها اكتشفوا أنّها عضو الكنيست. عندما سجّلوا لها مخالفة بسبب إجراء مكالمة خلال القيادة وطلبوا منها إظهار رخصتها القيادة، اتضح أنّه وفقا لبيانات الشرطة فإنّ رخصة زعبي لاغية.

عمل الشرطي الذي أمسك بزعبي وهي تخالف القانون وتقود وبحوزتها رخصة ملغية في منطقة وادي عارة في إطار تعزيز قوات الشرطة قبيل مظاهرة نشطاء اليمين في قرية عرعرة أمام منزل منفذ العملية في تل أبيب، نشأت ملحم.

ادعى الناطق باسم عضو الكنيست أنّها "لم تتحدث عبر الهاتف، بل وصلت الهاتف بالشاحن فقط. ولكن الشرطي رفض هذا الادعاء مُسجلا مخالفة لاستخدامها الهاتف".

إنّ مثل هذا النوع من المخالفات التي ارتكبتها عضو الكنيست زعبي لا تحظى بغطاء الحصانة البرلمانية التي يستحقها أعضاء الكنيست بموجب منصبهم، ولذلك ستتم إدانتها ومن المتوقع أن تتم معاقبتها، وفقا لقرار محكمة المرور، ككل مواطن.

وليس هذه هي المرة الأولى التي تتورط فيها زعبي مع الشرطة. ففي شهر شباط الماضي أدينت زعبي وفقا لاعترافها في إطار صفقة ادعاء، بمخالفة إهانة موظف دولة، بعد أن أزالت حصانتها. لذلك حُكم عليها لستة أشهر من السجن مع وقف التنفيذ لمدة عامين وغرامة بقيمة 3,000 شاقل. جاء في لائحة الاتهام أنّها أثناء وقت الاستراحة في جلسات محكمة الصلح في الناصرة، توجهت عضو الكنيست زعبي إلى أفراد الشرطة العرب الذين كانوا حاضرين في المكان في إطار وظيفتهم، ووصفتهم بالخونة.