أكدت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء حكم الاعدام ضد الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي في القضية المعروفة اعلاميا باسم "افتحام السجون".

وأكدت المحكمة كذلك عقوبة الاعدام بحق خمسة اخرين من مسؤولي الاخوان المسلمين المحبوسين على ذمة القضية من بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع وسعد الكتاتني رئيس البرلمان المصري في عهد مرسي والقيادي المعروف عصام العريان.

وكانت المحكمة حكمت بالسجن المؤبد لمرسي و16 متهما اخرين لادانتهم بالتخابر مع حركة حماس وحزب الله وايران.

واحيل للمحاكمة في هذه القضية 36 متهما ولكن احدهم توفي في السجن اخيرا.

وقررت المحكمة معاقبة نائب المرشد العام للاخوان المسلمين خيرت الشاطر واثنين اخرين من قيادات الجماعة هما محمد البلتاجي واحمد عبد العاطي بالاعدام وجميعهم محبوسين لبعد ان دانتهم بالاتهامات نفسها,

كما اصدرت احكاما غيابية باعدام 13 متهما اخرين هاربين.

وقضت بالسجن سبع سنوات لمتهمين اثنين اخرين هما محمد رفاعة الطهطاوي الذي كان رئيسا لديوان رئيس الجمهورية في عهد مرسي واسعد الشيخة الذي كان مساعدا له في الرئاسة.

وقبل اعلان الاحكام قال رئيس المحكمة القاضي شعبان الشامي "المحكمة لم تجد سبيلا للرافة او مستعدا للرحمة بالمتهمين".

واضاف ان "المحكمة انتهت الي ثبوت ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة اليهم ولا تعول على انكارهم وتعده دربا من دروب الدفاع ومحاولة للافلات من العقاب وتبعاته القانونية".

وكانت المحكمة نفسها اعلنت في 16 ايار/مايو الماضي انها طلبت رأي المفتي في حكم بالاعدام لمرسي واكثر من مئة اخرين في هذه القضية.

ومنذ اطاح الجيش مرسي في تموز/يوليو 2013 تشن السلطة حملة قمع دامية ضد انصاره الذين يحاكمون في محاكمات جماعية وسريعة شملت عشرات احكام الاعدام ووصفتها الامم المتحدة بأنها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث". لكن هذه الحملة امتدت لاحقا لتشمل التيارات العلمانية المعارضة للاسلاميين.

وتتهم منظمات حقوقية السلطات المصرية باستخدام القضاء كاداة لقمع المعارضة الاسلامية والعلمانية على حد سواء.

وصنفت الحكومة المصرية جماعة الاخوان المسلمين "تنظيما ارهابيا" في كانون الاول/ديسمبر 2013، كما تتهمها بالوقوف خلف اعمال العنف في البلاد لكن الجماعة تقول انها تلتزم السلمية.

وحل القضاء المصري حزب الاخوان كما صدرت احكام قضائية تمنع المنتمين له بالترشح في الانتخابات المقبلة.

وكان حكم على مرسي الشهر الماضي بالسجن 20 عاما بتهم "استعراض القوة والعنف واحتجاز وتعذيب" متظاهرين في العام 2012.