ستُلزم المخرجة سهى عراف أن تعيد منحة بقيمة ستّ مائة ألف شاقل تلقّتها من وزارة الاقتصاد الإسرائيلية مقابل إنتاج فيلم "فيلا توما"، وذلك بعد أن عرضت الفيلم كفيلم فلسطيني في مهرجانات دولية. وقد صدر القرار بطلب إعادة الأموال من عراف من قبل لجنة تأسست بأمر وزير الاقتصاد، نفتالي بينيت.

لقد دعمت دولة إسرائيل الفيلم الذي يحكي قصة ثلاثة أخوات في رام الله في الأيام الأولى للاحتلال الإسرائيلي. باستثناء وزارة الاقتصاد التي تبرعت بـ 600 ألف شاقل، تبرّع أيضًا صندوق السينما الإسرائيلي التابع لوزارة الثقافة مليون شاقل، وأضاف اليانصيب الوطني 114 ألف. ومع ذلك، ففي نهاية المطاف تم تقديم الفيلم لمهرجان البندقية كفلسطيني فقط، عندما تمّ حذف اسم دولة إسرائيل من تعريفه.

قال الوزير نفتالي بينيت اليوم إنّه "لا يمكن أخذ أموال من الدولة ثمّ البصق في وجهها". بحسب بينيت: "شعرت المخرجة بأنّها إسرائيلية تماما عندما طلبت تلقي تمويلا ولكنها تذكرت أنها فلسطينية حين جاءت لاستخدامه". أضاف بينيت أنّه بحسب رأيه فإن تصرّف عراف "ليس مقبولا على العقل وليس عادلا"، وأشار إلى أنّه بعد المراجعة القانونية اتضح أنّ تصرّف عارف يتيح انتزاع التمويل منها.

ستُلزم عراف في الأيام القادمة أن تعيد الأموال وستُعطى لها فرصة لتقسيط الدَّيْن، وفي حال امتنعت عن القيام بذلك، فستُفتح ضدّها إجراءات ضريبية على النحو المبيّن في القانون. وتتساعد عرّاف من جانبها بجمعية "عدالة" لتقول إنّ عرض الفيلم كـ "فلسطيني" لا ينتهك إطلاقا شروط التمويل الذي تلقّته.

وقد جاء في بيان جمعية عدالة بأنّ "عراف عربية، فلسطينية ومواطنة في دولة إسرائيل ولذلك إذا اختارت أن تبرز انتماءها الوطني بواسطة عرض الفيلم كفلسطيني، حيث إنها منتجة، مخرجة وكاتبة سيناريو هذا الفيلم، فإنّ هذا الاختيار شرعي وليس هناك في دولة إسرائيل قانون يحظر عليها فعل ذلك". وبحسب ادعاء عراف، فليس هناك بند من بنود التمويل يحدّد أنّ من شروط تمويل الفيلم عرضه كـ "فيلم إسرائيلي".