نشرت صحيفة "هآرتس" هذا الصباح أنّ لجنة عامّة توصي باقتناء طائرة لرحلات الرئيس ورئيس الحكومة إلى خارج البلاد بنفقة نحو 70 مليون دولار، بما في ذلك وسائل الحماية. وتوصي اللجنة أيضًا بإنشاء مسكن جديد لرئيس الحكومة، يكون فيه أيضًا مكتب لرئيس الحكومة.

أنشئت اللجنة برئاسة مراقب الدولة القاضي المتقاعِد إليعيزر غولدبرغ، في شهر كانون الأول 2013 من قِبل الحكومة جرّاء مبادَرة وزيرة العدل تسيبي ليفني. وكان وزراء حزب "هناك مستقبل" برئاسة وزير المالية يائير لبيد قد صوّتوا ضدّ القرار، بتعليل أنّ "السنة التي تشهد تقليصات للمُواطنين لا يجب أن تُشترى فيها طائرة".‏

ووصل من مكتب رئيس الحكومة أنّ اللجنة ستدرُس إمكانية شراء طائرة مِن أجل رحلات الرئيس ورئيس الحكومة إلى خارج البلاد، كما هو العُرف في دول عدّة. أمّا اليوم، فتُستأجَر من أجل رحلات رئيس الحكومة والرئيس طائرات من شركات تجاريّة، تصل نفقتها أحيانًا إلى ملايين الشّواقل للرحلة الواحدة.

وكانت إدارة المشترَيات في وزارة الدفاع، التي ستُطلَب منها دراسة مسألة شراء طائرة خاصّة ليستخدمها الرئيس ورئيس الحكومة، قد قدّرت قبل سنة أنّ نفقة شراء الطائرة يمكن أن تبلغ 140 - 180 مليون شاقل، بعد إجراء الملاءَمات الأمنية المطلوبة، تُضاف إلى ذلك نفقة صيانة سنويّة بقيمة نحو 5 ملايين شاقل. وفق التقديرات التي وصلت مكتب رئيس الحكومة، تبلغ نفقة شراء الطائرة نحو 20 - 30 مليون دولار، وفق نوعها، إلى جانب نحو 10 - 20 مليون دولار إضافي لإجراء الملاءَمات. وتبيّن أيضًا أنه يمكن تقسيم نفقة الشراء على بضع سنوات. ويُعتبَر هذا التقدير، الذي أُبلغ إلى مكتب رئيس الحكومة قبل نحو عام، أكبر بكثير من التقديرات السابقة في هذا الشأن.

وكانت اللجنة الحاليّة قد حدّدت أنّ "الوضع القادم حاليًّا لا يمكن أن يستمرّ، ويجب أن يُصحَّح فورًا". وقد تطرقّت اللجنة إلى مسائل أمان الطائرة الإشكاليّة التي تتطلب التعديل، وكذلك أوصت بإنشاء مكتب ومسكن جديدَين لرئيس الحكومة ضمن مجمَّع واحد، أو في مبنيَين يستجيبان كاملًا للحاجات الأمنية، بحيث لا تزيد مساحة مسكن رئيس الحكومة عن عُشر مساحة المنطقة.