أكد مسؤول فلسطيني لـ "المصدر" أن القيادة الفلسطينية جادة جدا في تعاملها مع التحذير الذي أطلقه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الخميس - خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة- أن الجانب الفلسطيني سيعلن أنه لم يعد ملزما باتفاقيات أوسلو ما لم تلتزم إسرائيل بها، وما لم يشرع المجتمع الدولي في تحريك عملية تفاوضية ذات جدول زمني واضح لإنهاء الاحتلال.

وقال المسؤول إن الرئيس الفلسطيني لم يذكر في خطابه مهلة زمنية محددة وواضحة لإنهاء تعامل السلطة مع الاتفاقيات، وإعادة إدارة الأمور في مناطق السلطة إلى إسرائيل "لأن الرئيس قرر التجاوب مع مطالب بعض الزعماء الذين طالبوه عدم قلب الطاولة في هذه المرحلة.

وكشف المسؤول أن زعماء عرب، وعلى رأسهم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني، الملك عبد الله، مارسوا ضغوط كبيرة على "أبو مازن"، لكي لا يحدد في خطابه جدولا زمنيا من شأنه تعقيد الأمور.

"الرئيس قرر التجاوب مع هذه المطالب، كما أنه قرر التجاوب مع طلب وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، الذي طالب الرئيس بالتريث لفترة مدتها 6 أشهر حتى يتم تحديد ملامح خطة العمل الجديدة للرباعية الدولية، ومدى تجاوب الجانب الإسرائيلي مع هذه الخطة. لكننا أوضحنا لكل اصدقائنا وأشقائنا أن في نهاية المطاف مرجعيتنا هو الشعب الفلسطيني وأن الخطوات التي سنتخذها ستكون تلك التي سيقررها المجلس الوطني الفلسطيني" قال المسؤول.

ورفض المسؤول الفلسطيني التهم والانتقادات التي وجهتها بعض الأطراف الفلسطينية للرئيس عباس، وقولها إن قنبلة الرئيس كانت صوتية، ولم تحدث أي اختراق في حال الشلل الذي يميز الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية.

"أبلغنا الاوروبيين، وكذلك الولايات المتحدة، أن القيادة الفلسطينية ستبدأ قريبا بتشكيل طواقم عمل هدفها تحديد المجالات التي سيتم نقل المسؤولية فيها من مؤسسات السلطة إلى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، والمجالات التي سيتم إعادة المسؤولية عنها إلى الجانب الإسرائيلي لتتولى أداته المدنية المسؤولية عن هذه المجالات".

وأشار المسؤول إلى أنه سيبدأ العمل رسميا بعد اجتماع المجلس الوطني في الشهر القادم. "أنا لا أنصح أحدا بالاستخفاف بما أعلنه الرئيس، كما أن الإسرائيليين يعون تماما أننا جادون في هذا التوجه، وأنه لا رجعة عنه".

وأضاف المسؤول أن القيادة بدأت باطلاع الفصائل الفلسطينية على هذه الخطة بهدف حشد التأييد لها حتى قبل انعقاد المجلس الوطني. "بعد إقرارها في المجلس الوطني ستصبح إسرائيل – كدولة محتلة – ومعها المجتمع الدولي، أمام مسؤولية إدارة أمور الشعب الفلسطيني وتلبية احتياجاته اليومية. طالما نحن لا نستطيع ممارسة سلطة حقيقية، وسيادة حقيقية على الأرض، فلتتفضل إسرائيل بالقيام بذلك فاقتصادها قوي وحكومتها لا تخفي أن رغبتها الحقيقية هي ضم الضفة الغربية، فها هي الأمور ستتجه بهذا الاتجاه".

وردا على سؤال ما إذا كان مسؤولو السلطة سيوافقون حقا على هذا الوضع لو آلت الأمور إلى ذلك، قال "سمعنا البعض يتحدث عن أن مسؤولي السلطة سيرفضون التنازل عن امتيازاتهم التي تمنحها إياهم السلطة الفلسطينية، هذا عيب. أنصح الجميع بالانتظار قليلا ليروا حقيقة هذه الأمور على الأرض".