ألقت أزمة الهجرة التي اجتاحت أوروبا في صيف 2015 بظلالها على الديمقراطية الأوروبية وأضعفت بشكل أكبر العلاقات بين الدول، بالمقابل اكتسبت الأحزاب الشعبوية زخمًا، وفقا لتقرير جديد حول وضع الديمقراطية في العالم.

سيستمر تأثير هذه الأزمة في "العقود القادمة" وسنرى دول الاتحاد الأوروبي وهي تتخذ قرارات أكبر على المستوى الوطني - كما قالت وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU) في تقريرها حول مؤشر الديموقراطية لعام 2015.

وفقًا لتصنيفها، لم تعد دولة واحدة في أوروبا، وهي فرنسا، تُصنَّف كديمقراطية كاملة. هذه هي "نتيجة الانهيار في التماسك الاجتماعي"، وأشار التقرير إلى صعود "الجبهة الوطنيّة" (FN) كـ "مجرد نموذج واحد لشهية متزايدة في أوساط الناخبين في أوروبا الغربية تجاه الأحزاب الشعبوية، ضدّ المهاجرين وأحزاب اليسار".

ويقدّر معدّو التقرير أنّ القلق وعدم الأمان قد حدثا بسبب التهديدات الإرهابية والاقتصادية في جميع أنحاء العالم ولا سيما في أوروبا.‎ ‎‏ تخشى أوروبا من زيادة قوة روسيا، إثر موجات الهجرة، انخفاض الأسعار، الاقتصاد العالمي والإرهاب الإسلامي.

السياسية الفرنسية مارين لوبان (AFP)

السياسية الفرنسية مارين لوبان (AFP)

ووجد الباحثون أيضًا، أنّ تيّار اللاجئين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، طرح أيضًا "أسئلة مقلقة" حول تحقيق الديمقراطية والسيادة الوطنية.

وإضافة إلى مشكلة اللاجئين، أدى الانهيار الاقتصادي العالمي عام 2008 إلى انخفاض ثقة الشعب بالمؤسسات الحكومية في أوروبا الغربية، وهناك تأثير سلبي للأزمة في منطقة اليورو على علامات الديمقراطية عام 2011 في دول مثل اليونان، إيطاليا، البرتغال، إسبانيا وإيرلندا.

وهاجم معدّو التقرير الأداء الضعيف لأوروبا في القضايا الاقتصادية، القيادة السياسية الضعيفة والفجوة المتزايدة بين الأحزاب السياسية التقليدية وجمهور الناخبين. تستغل شخصيات مثل مارين لوبان في فرنسا، وخيرت فيلدرز في هولندا عدم الثقة بالقيادة.

خارطة توثّق الضرر بالديمقراطية الأوروبية في أعقاب موجات الهجرة