ضربة لحكومة نتنياهو: أصدرت محكمة العدل العليا في اسرائيل، اليوم الأحد، قرارا يقضي إلغاء "مخطط الغاز" الذي بلورته الحكومة الإسرائيلية خلال العام الماضي، وينظم الأرباح التي ستحصل عليها الدولة لقاء الأرباح التي ستحصل عليها الشرك الخاصة من ضخ الغاز. وفشل المخطط في تجاوز الهيئة العليا للقضاء في إسرائيل، بعدما احتج القضاة على بند أدخلته الحكومة يضمن مصالح الشرك على حساب الإجراء الديموقراطي.

وكانت الحكومة قد أدخلت بندا خاصا سمته "بند الاستقرار" في مخطط الغاز، تلتزم الحكومة بموجبه بعدم زيادة الضرائب على الغاز لمدة 10 سنوات، وبذلك تضمن أرباح الشرك. ورفض قضاة المحكمة هذا الإجراء بدعوى أنه غير ديموقراطي، ويحتاج إلى إجراء تشريعي منظم، رافضين ادعاء الحكومة أن الكنيست، أي السلطة التشريعية في إسرائيل، وافقت بالتصويت على المخطط.

وجاء في حيثيات القرار القضائي أن "الحكومة الراهنة لا يمكنها أن تقيّد الحكومات القادمة. هذا قرار غير ديموقراطي". ومنح الحكام الحكومة مدة سنة لإدخال التعديلات اللازمة على المخطط.

وجاء قرار المحكمة العليا هذا، في قضية الغاز، جراء التماس قدمته منظمات وجمعيات إسرائيلية ناشطة ضد مخطط الغاز، وفي خضم نضال شعبي ضد المخطط الذي يدعم أصحاب الأموال على حساب الشعب.

وهاجم خبيرون في قطاع الغاز قرار القضاء الإسرائيلي، قائلين إن القضاء يجمد تطوير قطاع الطاقة، الضروري لإسرائيل، على حساب اعتبارات قانونية غير جوهرية. وقال دكتور عميت مور، رئيس شركة "إيكو إنرجي"، إن المحكمة العليا وضعت عصا في عجلات تقدم مجال الغاز، وهذا يضع الدولة في وضع محرج من ناحية الطاقة، خاصة أن الدولة تعتمد اليوم على أنبوب غاز واحد لجميع احتياجاتها في مجال الطاقة.

وقال سياسيون إسرائيليون داعمون لمخطط الغاز أن المحكمة العليا تجاوزت حدودها، وأصبحت تتدخل في مجال التشريع، مذكرين بمبدأ فصل السلطات. واقترح بعضهم سن قانون للالتفاف على المحكمة العليا، أي أن تصبح قرارات المحكمة العليا غير ملزمة، واعتبارها توصية.

يذكر أن رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بصفته وزير الاقتصاد، كان قد ظهر أمام قضاة المحكمة ودافع عن مخطط الغاز. وشدد نتنياهو على أهمية المخطط بالنسبة لإسرائيلي على الصعيد الاقتصادي والأمني.