بعد أن شَهِدَ شهر أيار الماضي وتيرة غضب عارمة في إسرائيل بسبب ارتفاع الضرائب المفروضة على أسعار السجائر، فمن المتوقع أن يشهد الأحد المقبل (الثاني والعشرون من شهر كانون الأول) ارتفاعًا  في أسعار السجائر مرة أخرى، في أعقاب صدور قرار بذلك من قبل أكبر مستورد إسرائيلي للسجائر  وهو "فيليب موريس".

قامت دولة إسرائيل برفع سعر السجائر في المرة الأخيرة بنسبة 3 شيكل لكل علبة سجائر (أي أقل من دولار)، وقد قررت الشركة المستوردة في هذه المرة أن تكون هي صاحبة القرار، بحيث سترفع سعر معظم السجائر من الماركات التجارية  المختلفة بمقدار نحو شيكل واحد (ربع دولار).و تمتلك شركة فيليب موريس نسبة 60% من سوق استيراد السجائر في إسرائيل، ومن المتوقع أن يؤدي قرارها برفع سعر منتجاتها إلى رفع  سعر السجائر في السوق عامة.

هنالك شكاوى كثيرة توجه إلى الشركة، ومن بينها الأرباح الطائلة التي تحرزها على  حساب المدخنين، ويعزز رفع الأسعار  قيمة الدولار، على الرغم من أنه عندما انخفضت قيمة الدولار فلم يتم خفض أسعار السجائر للمستهلك.

في السنوات الأخيرة، عانى المدخنون في إسرائيل من ارتفاع أسعار منتجات التبغ، ويعود ذلك أساسًا إلى ارتفاع قيمة الضرائب، وفي شهر أيار الماضي، صرح المتحدث باسم "محاربة المدخنين" حول ظهور ادعاءات تعزو السبب في زيادة أسعار السجائر إلى كونها منتج كمالي وغير مؤذي للصحة، وأن ارتفاع قيمة السجائر من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض نسبة المدخنين، ولكن عمليًا، لم يظهر أي انخفاض في نسبة التدخين والمدخنين، ويضطر عامة الشعب من المدخنين على تحمل  تأثيرات تلك القرارات.

وفي أعقاب ارتفاع أسعار السجائر،  بدأ العديد من المدخنين "بتحضير السجائر من صنع ذاتي" بهدف التوفير. ومع ذلك  تشير التقديرات إلى أن الدولة ستقوم أيضًا برفع سعر منتج التبغ بشكل هائل يصل إلى 100% (أي ضعفي السعر الحالي).

من المتوقع أن تؤثر الزيادة المفروضة على السجائر في إسرائيل على السوق الفلسطيني أيضًا، حيث سُجلت نسبة عالية جدًا من المدخنين فيه، ففي سنة 2011 وُجد أن أكثر من 800 شخص من المدخنين في الضفة الغربية وقطاع غزة ينفقون أكثر من أربعمائة وخمسين مليون دولار أمريكي في السنة على التدخين. ومع ذلك، فإن السلطات لا تتخذ أي إجراءات من أجل الدعوة لمكافحة التدخين أو وضع خطوات للتقليل منه، في المقابل يشكو المدخنين في إسرائيل من اتخاذ موقف متشدد ضدهم خصوصًا وأنهم مُنعوا في السنوات الأخيرة من التدخين في الأماكن العامة وفي المقاهي والحانات، ويبدو أن السلطة الفلسطينية لن تتخذ أية خطوات مماثلة، وأن المدخنين سيستمرون في المعاناة من الزيادة المفروضة على السجائر بصمت، وسيدفعون مقابلها من أجل المتعة وهي أمر مشكوك بصحته.