تمثّل الابتزازات، التهديدات وجباية الضرائب بالقوة، كما يبدو، مصدر الدخل الأساسي لتنظيم الدولة الإسلامية والذي لا تقل أهميته عن أهمية تجارة النفط. هذا ما ظهر من تحقيق "فاينانشيال تايمز" الذي نُشر مؤخرا.

وتُقدّر مصادر استخباراتية غربية أنّ أموال الزكاة والرسوم الأخرى التي تجمعها داعش تموّل الرواتب التي تجذب مجنّدين جدد بل والخدمات الأخرى مثل دعم منتجات الخبز. فهكذا تفرض داعش سيادتها الرسمية، تماما كسائر دول العالم. وذلك وفق مصادر استخباراتية غربية ومقاتلين سابقين في التنظيم. وُيقدّر دخل النفط، الذي ينتقل مباشرة إلى قيادة التنظيم، بأكثر من 450 مليون دولار في السنة الماضية، ولكن دخل الضرائب يماثل ذلك تقريبا.

فإضافة إلى المقاتلين الجهاديين الذين يقاتلون قوات بشّار الأسد في سوريا وقوات الدولة في العراق، تشغّل داعش جيشا معتبرا إلى حد ما لجباية الأموال، ومهمته هي الحفاظ على تدفق تمويل عمليات الدولة الإسلامية. ويتحكم هذا الجيش بمصادر دخل داعش التي تُجبى كضرائب على التجارة والزراعة.

وهكذا تعمل هذه الطريقة، بحسب تحقيق فاينانشيال تايمز: عندما تسيطر داعش على أراض جديدة، فهي تعتمد بداية على مصادرة الممتلكات كمصدر دخل. ومن ثم ينهب عناصر داعش البنوك والمؤسسات الحكومية وكل ما يكون في متناول يدهم. فيحسب عناصر داعش المؤتمنين على المالية القيمة الدولارية للغنائم، ويُدفع خمسها للمقاتلين الذين شاركوا في الاحتلال. إلى جانب ذلك، تباع المنتجات غير العسكرية في الأسواق المحلية، ويقال أن مقاتلي داعش يمكنهم شراؤها بنصف السعر.

وقد قال سوري اسمه عمر  شارك في عمليات مشتركة مع داعش لفاينانشيال تايمز إنّه "لا يوجد مصدر من المال لا يقومون بمساسه، فهذا شريان الحياة لديهم". ثمة جانب آخر ذات أهمية وهو نطاق التجارة الهائل الذي يسلك الطريق من تركيا إلى سوريا، ويدخل بكامله تقريبا إلى جيوب الجهاديين.

وأكثر ما يُقلق بخصوص طريقة التمويل هذه لدى داعش هو أنه حتى الآن لم تُتخذ أية خطوة ذات أهمية لإيقافها. من غير المهم إلى أي مدى ستقصف طائرات روسيا والولايات المتّحدة الحربية المقاتلين والأسلحة، فالنهج الاقتصادي لدى داعش مستقر والأموال تستمر في التدفق.