قال رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، في رد على الهجوم غير المسبوق من جانب وزراء إسرائيليين، على محكمة العدل العليا، في أعقاب قرار هدم مبان غير قانونية في مستوطنة "بيت إيل" في الضفة الغربية، إن "إسرائيل هي دولة ديموقراطية ودولة قانون، تحترم قرارات القضاء" مشددا على أن هذه المبادئ لن تتغيّر.

وانضم إلى رئيس الحكومة، وزير الدفاع، موشيه (بوغي) يعلون، مدوّنا في حسابه الخاص على "تويتر" و "فيس بوك"، منتقدا التصريحات التي صدرت بحق قضاة محكمة العدل العليا: "انتقاد قرار المحكمة والاختلاف في الرأي معها أمر مشروع، لكن الهجوم غير المنضبط عليها يهدد الديموقراطية، ويمس بسيادة القانون، وقد يقودنا إلى الهاوية".

وجاءت هذه التصريحات من قبل رئيس الحكومة وزير الدفاع في أعقاب التصريحات التحريضية التي أطلقها وزراء إسرائيليون ضد محكمة العدل العليا بعد أن قررت المضي قدما في قرار هدم مبان غير قانونية أقيمت على أرض فلسطينية دون ترخيص ولم تقبل الالتماس الذي قدمه المعنيون في إبقاء المباني وإضفاء الشرعية عليهما.

وتميّز النائب عن "البيت اليهودي"، موتي يوغيف، في تصريحاته ضد المحكمة، والذي قال "يجب أن نصعد إلى محكمة العدل العليا بجرافة D-9"، ما فسروه كثيرون تحريضا على هدم المحكمة، بسبب اتهامها بأنها تحضن قضاة ينتمون إلى اليسار السياسي.

كما انضم إلى صف نتنياهو ويعلون، رئيس محكمة العدل العليا في السابق، القاضي أهرون باراك، والذي قال" النائب يوغيف يقودنا إلى الهاوية".