تُعّبر الكتل المعارضة في إسرائيل عن غضبها لإلغاء "قانون المساواة في العبء"، والذي صادق عليه الكنيست في الماضي. في تركيبة الحكومة السابقة، التي لم تكن مشاركة فيها الكتل المتديّنة المتطرفة (والمسماة في إسرائيل "الحاريديم")، قرر الكنيست قانونا يُحدد فرض عقوبات جنائية ضد الحاريديم الذين لن يتجندوا للخدمة في الجيش الإسرائيلي. صادق الكنيست، أمس، خلال القراءة الأولى على قانون لتأجيل بدء فرض العقوبات حتى عام 2023، وهكذا من المؤكد أن العقوبات لن يتم تنفيذها أبدا.

أعرب عضو الكنيست، يائير لبيد، والذي كان وزير المالية في الحكومة السابقة ولكنه دُفع باتجاه المعارضة عقب الانتخابات، عن غضبه على القرار. وأكد لبيد طوال حياته السياسية على الحاجة إلى تجنيد كل مواطني دولة إسرائيل، المتدينين، العلمانيين، اليهود أو العرب، للخدمة في الجيش أو الخدمة المدنية.

وقال في خطاب له أمس: "ماذا أقول لابني الجندي عندما يخرج في عطلة يوم السبت؟ إن نتنياهو لا يهتم به؟ إن وزير المالية، كحلون، قد وعد أن يُحارب من أجله، ولكنه يختبئ الآن؟ إن وزير الأمن، يعلون، الضابط الأعلى المسؤول عنه، قد باعه مقابل مستندات ائتلافية ومقابل البقاء السياسي؟ كيف يجب علينا أن ننظر إلى عينيه؟ ماذا عليه أن يفهم عن دولتنا؟".

في الأسبوع الماضي، أقام أتباع لبيد خيمة احتجاج في تل أبيب أمام مكتب وزير الأمن. قال لبيد: "إذا لم يلتحق ابني بالجيش، سيحضر أفراد الشرطة وسيعتقلونه. ولكن إذا كان هناك حزب قادر على استغلال الحكومة، لن يذهب أولاده ولن يتم اعتقالهم بل سيتابعون حياتهم العادية". وقصد لبيد أنه تم منح إعفاء جارف للحاريديم من الخدمة في الجيش بناء على ترتيبات الأحزاب الحاريدية مع الحكومة، وفي حين أن الجمهور العلماني والمتديّن الوطني هو الذي سيتحمل عبء التجنيد للخدمة في الجيش.