صدق الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور اليوم السبت على قانون جديد لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة والذي تضمن تحصين قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وأشار قائد الجيش ووزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي بوضوح إلى عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المتوقعة خلال أشهر. ويتوقع أن يفوز السيسي (59 عاما) بهذه الانتخابات.

وقال علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والدستورية في مؤتمر صحفي عقد اليوم "صدق رئيس الجمهورية على قرار بقانون بتنظيم الانتخابات الرئاسية وبذلك تكون المرحلة الأولي من الاستحقاق الثاني لخارطة المستقبل قد تمت باصدار القانون."

وأعلنت قيادة الجيش خارطة للانتقال السياسي بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين في يوليو تموز عقب احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه. وانجزت الخطوة الأولى للخارطة باجراء تعديلات دستورية أقرها الناخبون في يناير كانون الثاني.

ومن المنتظر إجراء انتخابات برلمانية في أعقاب الانتخابات الرئاسية. ويجب الانتهاء من الاستحقاقين خلال ستة اشهر من اقرار التعديلات الدستورية.

وشهدت مصر جدلا في الآونة الأخيرة بشأن ما اذا كان القانون سيتضمن نصا يجيز الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من عدمه.

وقال عوض إن القانون الصادر اليوم يحصن قرارات اللجنة ويقضي بعدم جواز الطعن عليها وذلك بعد استشارة المحكمة الدستورية العليا حتى لا تطول المدة الزمنية لاجراء الانتخابات.

ولم يذكر عوض موعدا محددا للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.

ومن بين الشروط اللازمة للترشح للرئاسة وفقا للقانون الجديد أن يكون المرشح حاصلا علي مؤهل عالي وألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر علي ادائه لمهام رئيس الجمهورية.

كما نص القانون على "ألا يكون حكم عليه (المرشح) في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وأن كان قد رد إليه اعتباره" وهو ما قد يحول دون ترشح عدد كبير من رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية عام 2011 وكذلك رموز نظام مرسي.

ويحاكم مبارك ومرسي حاليا في قضايا مختلفة.