هل ستحدث أزمة داخل الائتلاف الحكومي في إسرائيل بسبب قانون الإطعام القسري للسجناء المضربين عن الطعام؟ وجه أعضاء كتلة "هناك مستقبل" البرلمانية البارحة رسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يطالبونه فيها بتأجيل التصويت النهائي على القانون لمدة أسبوع على الأقل. ولقد استجاب نتنياهو لذلك الضغط وسيتم تأجيل إقرار القانون في الكنيست لموعد آخر – للأسبوع القادم على ما يبدو. وهكذا يكون رئيس الحكومة قد منع وقوع أزمة حادة داخل الائتلاف.

طلب يائير لبيد، رئيس حزب "هناك مستقبل" ، من نتنياهو تأجيل التصويت لمدة أسبوع لإتاحة الفرصة لإجراء "نقاش معمق" حول عشرات التحفظات التي قدمتها يفعات كاريف من كتلته، التي تقود الحملة ضد القانون من داخل الائتلاف. لم تلغي جهات من داخل "هناك مستقبل" إمكانية أن يتخطى نواب من كتلتها التوافق الائتلافي وأن يصوتوا ضد القانون إن لم يتم قبول طلباتهم.

تأتي هذه الخطوة من قبل "هناك مستقبل" استكمالاً لحملة قادتها عضو الكتلة، النائبة يفعات كاريف، ضد القانون. حسب ادعائها، يثير القانون بشكله الحالي مسائل خطيرة تتعلق بموضوع الأخلاق الطبية والتعذيب. وقدمت النائبة كاريف 25 تحفظًا بهدف أن تصعّب، بشكل فعلي، على السجون الحصول على تصريح بممارسة الإطعام القسري للسجناء.

سيحارب حزب العمل هذا القانون أيضًا خلال النقاش الذي سيُعقد داخل اللجنة. ويُفترض أن تقود النائبة ميراف ميخائيلي محاولة تغيير صيغة القانون من خلال عشرات التحفظات التي قدمها حزبها.

يعارض ذلك القانون أيضًا مدراء المستشفيات في البلاد الذين بعثوا برسالة إلى رئيس الحكومة ووزير الأمن الداخلي والذي عبّروا فيه عن رفضهم لذلك. "لا نرى إمكانية لموضوع الإطعام القسري" ، كتبوا في عريضة الاحتجاج التي أرسلوها. "الإطعام القسري هو تعذيب، أمر لا يمكن قبوله في المستشفيات التي نديرها".

وعبّر المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشتاين، في وقت باكر البارحة عن موافقته للنسخة الحالية من القانون. "نتحدث عن قانون مناسب ومتزن"، قال فاينشتاين. "من بين نقاط كثيرة، نص القانون على أن هذه العملية (الإطعام القسري) تتم فقط بقرار من المحكمة وبأي حال من الأحوال لا يجوز فرض القيام بأي شيء يتعارض وضمير أي طبيب، ولكن تستطيع المحكمة – بعد أن تدرس الاعتبارات ذات الصلة – أن تقر بأنه يمكن لطبيب ما فعل ذلك. مثل هذه الإجراءات معمول بها أيضًا في دول راقية في العالم".

أثار التداول بهذا القانون، في الأيام الأخيرة، عاصفة جماهيرية واسعة في إسرائيل. وتم البارحة نشر آراء لأكاديميين وشخصيات اجتماعية حول محاولة إقناع نواب الكنيست والوزراء بالعدول عن نيتهم لإقرار هذا القانون. بالمقابل، نشر خمسة وعشرين محاضرًا من مجال فلسفة الأخلاق، الفلسفة السياسية أو القواعد الأخلاقية المهنية بيانًا يطالبون فيه الكنيست والحكومة التراجع عن التصديق على القانون غدًا.