توجهت شركة الكهرباء أمس إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية ضدّ وزارة المالية برئاسة يائير لبيد، مطالبة بإلزام لبيد بأن يضخ لها الأموال مقابل ديون السلطة الفلسطينية.  وجاءت مطالبتها بسبب ديون السلطة الفلسطينية التي تزداد يومًا إثر يوم  مقابل استهلاك الكهرباء، الذي يقدّر بحوالي 1.5 مليار شاقل (حوالي 433 مليون دولار).

عامّة، يستهلك الفلسطينيون القاطنون في الضفة الغربية الكهرباء عن طريق إسرائيل. وتتلقى السلطة الفلسطينية الكهرباء من شركة الكهرباء الإسرائيلية ومن شركة كهرباء القدس الشرقية، التي تتلقى الكهرباء من شركة الكهرباء الإسرائيلية. منذ عدة سنوات، توقفت السلطة الفلسطينية عن الدفع مقابل الكهرباء، وتحيّرت الشركة في ماذا يجب القيام به.

يائير لبيد وبنيامين نتنياهو في الكنيست (FLASH90)

يائير لبيد وبنيامين نتنياهو في الكنيست (FLASH90)

فقررت الشركة، مؤخرًا، أن تعمل جاهدة لتلقي الأموال. بعد أن تبين للشركة  أن السلطة الفلسطينية لن تدفع الدين بنفسها، توجهت إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مطالبة إياه بالعمل على سداد الدين، ولوّحت كذلك بأنها ستتوقف عن تزويد الفلسطينيين بالكهرباء.

رغم أنها توجهت للحكومة عدة مرات، فلم تردُ الحكومة بأسلوب مباشر على طلبات ورسائل شركة الكهرباء، واكتفت بطلبها ألّا تُقطع الكهرباء بغض النظر عن الديون أو العمل على سدادها. وعند استنفاد وسائلها، لجأت شركة الكهرباء للمحكمة العليا ضدّ وزارة المالية، مطالبة المحكمة بمعالجة القضية.

المحكمة العليا الإسرائيلية (Flash90/Noam Moskowitz)

المحكمة العليا الإسرائيلية (Flash90/Noam Moskowitz)

قدمت الشركة في التماسها بديلين: إما أن تحوّل وزارة المالية لشركة الكهرباء الأموال التي بحوزتها والتابعة للسلطة الفلسطينية، كما فعلت في السابق، وإما أن تحوّل أموالا غيرها للشركة.

وفقًا لاتفاق أوسلو الموقع سنةَ 1993، تجبي إسرائيل كل شهر ضرائب القيمة المضافة لأجل السلطة الفلسطينية وتحوّلها إليها. فقبل سنة ونصف قررت إسرائيل وقف تحويل الأموال للفلسطينيين لتوجههم للأمم المتحدة وطلبهم الاعتراف بفلسطين كدولة مراقبة. مُذّاك تحوّل إسرائيل الأموال تحويلا متقطعًا، وأحيانًا تمسك بها.

حتى تتخذ المحكمة قرارها في القضية، يبدو أن من سيدفع الثمن هم سكان إسرائيل، الذين سيدفعون مالا أكثر على استهلاك الكهرباء لأجل تغطية ديون الفلسطينيين.