من المتوقع لشرطة إسرائيل، وبشكل أساسي للوحدة الوطنية لتحقيقات الاحتيال، التي تركّز في أفضل الأوقات على الحرب على الجريمة المنظمة في إسرائيل، أن تجتاز أسبوعًا شاقًا حيث من المرتقب أن تستقبل في الأيام القريبة سلسلة من السياسيين الكبار في إسرائيل، وعلى رأسهم رئيس الحكومة السابق، رئيس الأركان السابق، ووزير في الحكومة.

في الواقع فإن ثلاث قضايا لا تخرج عن الجدول اليومي لوسائل الإعلام في إسرائيل، ويشترك في كل واحدة منها مسؤولون ذوو رتب عالية. وعلى رأس القضايا، قضية رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت. من المتوقع أن يتم التحقيق مع أولمرت للاشتباه به في تنفيذ جرائم عرقلة سير العدالة والإكراه في التحقيق والشهود في قضية "هوليلاند" وقضية "تالانسكي ريشون تورز"، اللتين جرتا في المحكمة العُليا.

(Yonatan Sindel/Flash90) إيهود أولمرت

(Yonatan Sindel/Flash90) إيهود أولمرت

ومن المرتقب أن يتم التحقيق مع أولمرت أكثر من مرة واحدة ولكن القرار المهمّ خلال عملية التحقيق معه سيكون إذا كان باستطاعته العودة إلى منزله لدى انتهاء التحقيق الأول أم سيتم إرساله لاعتقال منزلي أم اعتقال كامل خوفًا من الإخلال بالتحقيق. مشاكل أولمرت لا تتوقف.

وأيضًا، فإنّ قضية هارباز التي جرت خلال الأسبوعين الماضيَين في الوحدة ستتقدّم هي أيضًا خطوة إلى الأمام. بعد أن تمّ التحقيق مع الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، العميد (الاحتياط) آفي بناياهو، مساعد رئيس الأركان السابق، والعقيد (الاحتياط) أراز فينر، بوعاز هارباز ومسؤولين آخرين في وزارة الدفاع، وسيُستدعى للشرطة أيضًا أبطال القضية: رئيس الأركان السابق جابي أشكنازي، ووزير الدفاع السابق إيهود باراك، الذي ليس من الواضح بعد كيف سيكون وضعه في التحقيق.

سيلفان شالوم (Kobi Gideon / Flash90)

سيلفان شالوم (Kobi Gideon / Flash90)

من الجدير بالذكر أنّ معظم المحقّق معهم الذين قدِموا حتى الآن إلى الشرطة في القضية تمّ سؤالهم عن مواد تم تمريرها من وزارة الدفاع دون معرفة باراك إلى أشكنازي، بحيث تمّ استخدامها ظاهريًّا لإحراج باراك والإضرار بترشّحه لمنصب رئيس الأركان.

وأيضًا في قضية الوزير سيلفان شالوم من المتوقع هذا الأسبوع أن يتمّ اتّخاذ قرارات في الشرطة ومكتب المدّعي العامّ بخصوص مستقبل التحقيق والقضية بشكل عام. في هذه المرحلة فلدى الشرطة عدد من الأسماء من النساء اللواتي من المحتمل أن يكون قد تمّ الاعتداء عليهنّ جنسيّا من قبل شالوم، ولكن ليس لدى الشرطة شكوى ضدّ الوزير تمكّنهم من فتح التحقيق.