قبل يومين، الإثنين، صادقت اللجنة الوزارية لشؤون الإسكان الإسرائيلية على خطة وزير المالية لبيد، لمنح إعفاء من الضريبة المضافة لمن يشتري شقة أولى من متعهد، بهدف خفض أسعار الشقق وتخفيف العبء عن الطبقة المتوسطة.

في الخطة الأساسية، كان الحصول على الامتياز مشروطًا بالخدمة المدنية أو العسكرية، الأمر الذي استثنى تلقائيًّا الحاريديين (يهود متزمتون جدًا) والمواطنين الإسرائيليين من العرب من إمكانية الحصول على الامتياز، رغم أنهم مصنفون ضمن الأوساط التي تحتاج مساعدة لشراء شقق.

نتج عن ذلك الأمر الكثير من الانتقادات ضد خطة لبيد (إلى جانب انتقادات أخرى جاءت لأسباب مختلفة)، ولكن وزير المالية كان مصممًا على أنه لن يغيّر موقفه ولن يغيّر صيغة الاقتراح.

إلا أنه، قدّم لبيد إلى اللجنة الوزارية الخاصة بالإسكان صيغة مختلفة عرضها الأسبوع الفائت. ووفق ما نُشر اليوم في الصحيفة الاقتصادية "the marker" في الجلسة التي عُقدت يوم الأحد بمشاركة المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين ووزير المالية يائير لبيد، وضَح فاينشتاين بأنه دون تغيير المعايير الأساسية لا يمكنه دعم الخطة، وهذا ما دفع لبيد لتغيير الصيغة.

لم تحدد بعد المعايير النهائية للحصول على الامتياز، ويتُوقع أن تُنشر خلال 45 يومًا. ونظرًا لموقف فاينشتاين ونزولاً عند طلب وزير الإسكان، يبدو أنه عندما تتم صياغة المعايير الجديدة ستكون مختلفة بشكل جوهري عن التي اقترحها لبيد من البداية.

وفق التقديرات، إن حظي الحاريديون والعرب بهذا الامتياز بنهاية الأمر، سترتفع التكلفة بمليار شاقل، وستبلغ 3 مليارات شاقل بدل 2 مليار شاقل، كما كان مخططًا لها في البداية.  لم يصرح لبيد بعد من أين سيحصل على تمويل للمشروع، ولكنه وعد بأنه لن تتم زيادة الضرائب لتحقيق ذلك.