نشر مكتب مراقب الدولة في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، تقريره السنوي الخاص بأداء المكاتب الحكومية في إسرائيل، مثيرا من جديد قضية تمويل سفريات رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، بين العامين 2003 و2005، حينما شغل منصب وزير المالية. وأشار مراقب الدولة، يوسف شبيرا، في التقرير إلى أن نتنياهو قد يكون ارتكب جريمة فساد.

ويشتبه مراقب الدولة بأن نتنياهو تلقى أموالا من جهات أجنبية بهدف تمويل سفرياته في خارج البلاد، بما في ذلك سفريات أبناء عائلته، أثناء شغله منصب وزير المالية في إسرائيل، دون الإبلاغ عن هذه الأموال. ونقل مراقب الدولة المواد التي اعتبرها "جديدة" ويجدر التحقيق بها إلى مكتب المستشار القانوني للحكومة.

يجدر الذكر أن المستشار القانوني في السابق، يهودا فاينشتين، أغلق الملف المعروف بإسرائيل ب" بيبي تورز"، مؤكدا أنه لم يجد أدلة دامغة لتورط نتنياهو جنائيا. وأثار تقرير مراقب الدولة ضجة كبيرة في إسرائيل، خاصة في أوساط المعارضة الإسرائيلية، إذ هاجم نواب منها قرار المستشار القانوني في السابق إغلاق الملف، مطالبين بفتحه من جديد.

وردّ مقربو نتنياهو على هذه الاتهامات قائلين إنها باطلة. وقال النائب عن الحزب الحاكم في إسرائيل، حزب ليكود، زيئيف ألكين، إن نتنياهو لم يخالف القانون، إنما تصرف كسائر الوزراء الذي تلقوا تمويلا لسفرياتهم، مشيرا إلى أن أحدا منهم لم يقم بإبلاغ لجنة "الهدايا". وشدّد ألكين على أن الهجوم ما هو إلا محاولة أخرى للنيل من نتنياهو.