لا تتوقف سارة نتنياهو، عقيلة رئيس الحكومة الإسرائيلية، عن إحداث ضجة. فبعد الدعوتين القضائيتين التي تقدما بهما عمال في بيت رئيس الحكومة ضدّ الزوج نتنياهو، والشكاوى المتكررة على تصرفاتها الاستبدادية والمهينة، فثمة قصة أخرى من شأنها إحراج عائلة نتنياهو.

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في عددها الصادر اليوم (الخميس) أن المستشار القانوني للحكومة، يهودا فاينشتاين، يفحص معلومات وصلت إلى مراقب الدولة مفادها أن عائلة نتنياهو أخذت إلى منزلها الخاص في قيسارية أثاثا تم شراؤه من أموال الدولة، وكان معدًّا لمقر رئيس الحكومة في القدس.

ويشتبه بأن أحد كبار الموظفين في مكتب رئيس الحكومة أصدر أمرًا للعمال بشراء أثاث جديد يشبه الأثاث الموجود في فيلا العائلة الشخصية في قيسارية، وذلك بمبلغ يصل إلى ثلاثين ألف شاقل، أي ما يُعادل ثمانية آلاف دولار. وتمت عملية استبدال الأثاث عند وصول الأثاث الجديد إلى مقر رئيس الحكومة. إذ نُقل الأثاث الجديد إلى قيسارية في حين تم نقل الأثاث القديم من قيسارية إلى مقر رئيس الحكومة في القدس. وحسب الادعاء، قامت عائلة نتنياهو بتمويل تكاليف شراء الأثاث الجديد من أموال الدولة.

وجاء هذا الرد من مكتب نتنياهو: "ليس  لدى مكتب رئيس الحكومة أي عِلم بوجود أي فحص من قبل مراقب الدولة في هذا الموضوع. ولكن، ولإزالة الشك، نشير وخلافًا لما ادعي هنا، إلى أن الأثاث الذي تم شراؤه موجود في مقر رئيس الحكومة في القدس، وليس في قيسارية".

وأورد مكتب مراقب الدولة أن: "مكتب مراقب الدولة حصل على هذه المعلومات وقام بتحويلها إلى المستشار القانوني للحكومة بسبب طبيعتها". وفي رده على ذلك أفاد المتحدث باسم وزارة العدل أنه وصل "طلبا من مكتب مراقب الدولة إلينا في تاريخ 10.06.14، إذ يتم فحصه كالمعتاد".