سابقة قضائية هامة في الحرب ضد الإرهاب في الولايات المتحدة: المحكمة الفدرالية في بروكلين، نيويورك، أدانت البنك العربي بدعم وتمويل عمليات إرهابية عن سابق دراية. هذه أول مرة يدان فيها البنك بدعوى مدنية من هذا النوع في موضوع محاربة الإرهاب.

أُدين البنك بتمويل بعض النشاطات الإرهابية في بداية العقد السابق، مع بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية. ادعى مقدمو الالتماس، وهم 300 ضحية من 24 عملية إرهابية تم تنفيذها من قبل حماس، بأن البنك العربي أتاح للتنظيم تنفيذ عمليات القتل من خلال السماح بتمرير الأموال. بين المدعين مصابين نتيجة عمليات إرهابية وأفراد عائلات قتلى.

قال أحد محامي المدعين واسمه غاري أوسن، بعد إصدار الحكم: "كانت المنظمات الإرهابية بحاجة لبنك لكي تنجح. ولقد نجحت بذلك لأن المسؤولين في البنك العربي وغيرهم تغاضوا عن الأمر". بالمقابل، أظهر المحامي الذي مثل البنك واسمه شاند ستيفنس، ثقته بأنه بعد أن يقوم بتقديم التماس ضد الحكم أن المحكمة ستغيّر رأيها.

وحسب أقوال ستيفنس، فإن مسؤولية معرفة إن كانت الأموال وصلت إلى يدي إرهابيين ليست مسؤولية البنك، حيث لا يُفترض بالبنك أن يحوز على قائمة بأسماء الإرهابيين. حاول البنك خلال المحاكمة إخفاء وثائق تتعلق بتمرير الأموال ذات صلة بالدعوى، ولهذا عوقب البنك من قبل المحكمة.

بالمقابل، أصحاب الدعوى واثقون أن إخفاء تلك الوثائق تشير إلى تورط البنك بتمويل الإرهاب. قال أحد محامي الادعاء، واسمه تاب تيرنر: "أخفوا الوثائق لأنه تم القبض عليهم متلبسين، لأنها تُظهر أنهم يبرمون صفقات مع حماس".

هنالك العديد من الدعاوى المشابهة موضوعة على طاولة المحاكم الأمريكية والتي وصلت إلى مراحل مختلفة. يتمنى مقدمو تلك الدعاوى أن تفكر، بنوك أُخرى منتشرة حول العالم، كثيرًا قبل أن تساعد على تمرير أموال إلى حسابات الأشخاص الذين هنالك شك بأنهم إرهابيين.