ألقى المفتّش العامّ للشرطة روني الشيخ أمس (الثلاثاء) خطابا في مؤتمر نقابة المحامين. وأشار إلى التحديات والأهداف الرئيسية للشرطة الآن وأجاب عن الأسئلة. تعلق أحد الأسئلة بتمييز عناصر الشرطة تجاه الإسرائيليين من أصول إثيوبية، والذين يُعتَقلون ويعانون من العنف الشرطي أكثر من الشرائح السكانية الأخرى في المجتمَع الإسرائيلي.

"في جميع الدراسات في علم الجريمة من دون استثناء أثبِت أن المهاجرين يتورّطون بالجريمة أكثر من الآخرين، وكذلك الشبان يتورّطون أكثر"، كما أجاب المفتش العام، "ولذا فبطبيعة الحال، عندما يلتقي عنصر شرطة شخصا مشتبها به، يراوده شكا أكثر ممّا كان سيراوده لو كان الحديث يدور عن شخص آخر. فهذا طبيعي".

على الرغم من أنّ المفتش العام قال لاحقا في كلامه إنّ الشرطة تدرك هذه المشكلة وتعمل من أجل تحسين التعامل مع أبناء الجالية الإثيوبية، وإعادة ثقتهم بها، إلا أن ما زالت تصريحاته تثير غضبا وانتقادات كثيرة بادعاء أن كلامه يُضفي شرعية على التمييز العنصري للشرطة تجاه مهاجري إثيوبيا بشكل خاص، وتجاه المهاجرين بشكل عام.

مظاهرة الإسرائيليين من أصول إثيوبية (Flash90)

مظاهرة الإسرائيليين من أصول إثيوبية (Flash90)

كانت الإدانات موجهة من أحزاب الائتلاف والمعارضة على حد سواء. قال رئيس المعارضة يتسحاق هرتسوغ "أطلب من المفتش العام تعديل أقواله. لا يجوز أن يفهم أحد أنّه من المشروع أن تشتبه أكثر بمواطن إثيوبي"، وقال الوزير أوفير أكونيس من الحزب الحاكم، الليكود، إنّ على المفتش العام للشرطة أن يوضّح موقفه بشكل علني. في المقابل، دعم وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان أقوال مفتش الشرطة وقال إنّه لم يبرر التمييز ضدّ مهاجري إثيوبيا، وإنما فقط وصف تعامل عناصر الشرطة.

في بداية الشهر الأخير وافقت لجنة الوزراء لتعزيز دمج مهاجري إثيوبيا، برئاسة رئيس الحكومة نتنياهو، على 12 توصية لتعزيز ثقة أبناء الجالية الإثيوبية بالشرطة. وفقا للبيانات، فإنّ أكثر من 30% من السجناء في سجن القاصرين الوحيد في إسرائيل هم من مهاجري إثيوبيا.

في أعقاب هذه العاصفة نشر الناطق باسم شرطة إسرائيل توضيحا بحسبه "بعد فحص ذاتي عميق اكتشفنا أنّ هناك فعلا عملا شُرَطيا على نطاق أوسع تجاه مهاجري الجالية الإثيوبية في إسرائيل. لم يهدف كلام المفتش العام للشرطة إلى المسّ بالإسرائيليين مهاجري إثيوبيا عمدا".