رفضت محكمة العدل العليا صباح اليوم (الإثنين) الالتماس بإلزام المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، بمحاكمة النائبة حنين زعبي من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ورئيس الشقّ الشمالي للحركة الإسلامية، رائد صلاح، لمشاركتهما في الأسطول المتّجه إلى غزة في أيار 2010.

وكان فُتح تحقيق ضدّ الإسرائيليين المشارِكين في أسطول مرمرة في أيار (كانون الثاني) 2010، ومن بينهم زعبي وصلاح، للاشتباه في تنفيذ مخالفة بمحاولة الدخول إلى أراضي غزة خلافًا للقانون. ولم يُتَّهَم أيّ من المواطنين الإسرائيليين المشاركين في الأسطول بالهجوم على جندي من الجيش الإسرائيلي. قبل عامَين، أوعز فاينشطاين بإغلاق الملفات، لصعوبات قانونية ومتعلقة بالقرائن، تنبع بشكل أساسيّ من كون الرحلة البحرية لم تجرِ على أراضي إسرائيل.

وفي أعقاب قرار فاينشطاين، طعن النائب السابق ميخائيل بن آري في القرار. في التماسه، ادّعى أنه كان على فاينشطاين إصدار أمر للشرطة بالتحقيق مع المشارِكين في الأسطول في انتهاكات أخطر ممّا حُقِّق فيه معهم، وذلك على ضوء صُور من الشرطة يظهر فيها المواطنون الإسرائيليون حين هاجم المشاركون في الأسطول الجنود الذي استولَوا على مرمرة.

وطالب الملتمِسون برفع الحصانة عن النائب زعبي وتقديم لائحة اتّهام ضدّ الشيخ صلاح ونسب انتهاكات أخرى متعلقة بالإرهاب، العنف، والشغب لكلَيهما.
وذكر رئيس المحكمة العُليا، القاضي آشر جرونيس، في الحُكم أنّ فحص مجمَل التعليلات التي قدّمها المستشار القضائي للحكومة لا يُشير إلى أنّ قراره "يعيبه عدم المعقولية أو مشاكل بمستوى يبرّر تدخل هذه المحكمة".

وكان مركز عدالة الذي مثّل حنين زعبي ردّ على الحُكم بأنه "بعد المستشار القضائي للحكومة ولجنة تيركل، فإنّ محكمة العدل العليا تقبل أيضًا موقف النائب زعبي، بأنها لم تقُم بأيّة مخالفة جنائية خلال مشاركتها في الأسطول المتّجه إلى قطاع غزة".

وردًّا على ذلك، قال الملتمِسان د. بن آري والمحامي إيتامار بن جبير: "نأسف لأنّ قضاة الأكثرية لم يُريدوا التأمل في المادّة وقراءة شهادات جنود حول أفعال زعبي".

وفي نفس الشأن، لقد حدث تطور كبير في محادثات المصالحة بين إسرائيل وتركيا مؤخرًا. فقد صرح مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى بأن هنالك ليونة في الموقف التركي بخصوص موضوع قيمة التعويضات للمتضررين في حادثة أسطول المرمرة، وقد طالبت تركيا بمبلغ أقل من المبلغ الذي طالبت به سابقًا.