وقال محللون إن فترتي رئاسة محمود أحمدي نجاد من عام 2005 إلى أغسطس آب الماضي شهدتا نموا غير مسبوق لإيرادات النفط بفضل الأسعار المرتفعة لكنها أهدرت على الدعم الذي ضخ أموالا في الاقتصاد ورفع نسبة التضخم.

وقال روحاني إن الاقتصاد انكمش ستة بالمئة على مدى السنة المنتهية في مارس آذار الماضي ي حين بلغت نسبة التضخم نحو 40 بالمئة.

وتابع في كلمة في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء بمناسبة مرور 100 يوم على توليه منصبه "هذه الحقائق تبين الأوضاع التي ورثناها والأجواء التي نتعامل فيها مع المشاكل."

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 1.5 بالمئة بالأسعار الحقيقية هذا العام بعد أن انكمش 1.9 بالمئة العام الماضي وهي أعلى نسبة منذ 1988 أي عقب انتهاء الحرب مع العراق التي استمرت ثمانية أعوام.

ورغم إيرادات 600 مليار دولار من صادرات النفط على مدار ثمانية أعوام قال روحاني إن أحمدي نجاد خلف ديونا بنحو 67 مليار دولار. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لإيران 549 مليار دولار في 2012 وسينكمش إلى 389 مليار دولار في 2013 بحسب توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في أكتوبر تشرين الأول.

وقال نوريل روبيني رئيس مجلس إدارة روبيني جلوبال ايكنوميكس وأستاذ الاقتصاد في جامعة نيويورك إن العقوبات التي رفعت لن تحدث فرقا كبيرا في هذه المرحلة.

وأضاف على هامش مؤتمر مالي في دبي "سيظل الاقتصاد خاضعا لقيود مشددة نظرا لأن العقوبات الأكثر أهمية لم ترفع والولايات المتحدة والقوى الكبرى تتوخى الحذر. تريد أن تتأكد أن إيران لا تناور."

وقال روحاني "لا أريد أن أقول إن جميع المشاكل الاقتصادية مرتبطة بالعقوبات. جزء كبير من المشكلة يرجع إلى سوء الإدارة."

وأضاف أن خفض نسبة التضخم من أولويات حكومته موضحا أنها هبطت إلى 36 بالمئة بنهاية أكتوبر تشرين الأول وأن الحكومة تهدف لخفضها إلى 35 بالمئة بنهاية السنة الفارسية الحالية في مارس آذار 2014 وأن تنزل عن 25 بالمئة في العام التالي.

وتشرع الحكومة في إصلاح النظام المصرفي وترجئ إصلاح نظام الدعم باهظ التكلفة الذي طبقه أحمدي نجاد لمرحلة ثانية.

وقال روحاني إن حكومته تهدف لدعم الزراعة من أجل خفض اعتماد البلاد على الواردات وأضاف "حين تصارع العالم ينبغي أن تعتمد على نفسك. لا يمكن مجابهة العالم بالشعارات."