يستخدم وزراء الحكومة الإسرائيليون حول العالم المجتمع المثلي لأهداف الدعاية ويمجّدون الليبرالية والانفتاح تجاه مجتمع المثليين والسحاقيات في إسرائيل.

ولكن من خلال فحص خاص أجريَ قبيل يوم الفخر في الكنيست الذي سيصادف يوم غد (الثلاثاء)، يظهر أنّه في عام 2015 طرأ ارتفاع من نحو 80% في عدد الحالات الموثّقة للتصريحات والأفعال الموجّهة ضدّ المجتمع المثلي - هذا ما أظهره تقرير الرابطة من أجل المثليين.

وبالإضافة إلى ذلك، لا يدفع قدما الكنيست حقوق المجتمع المثلي إطلاقا. وقد رفض اقتراحا قانون حاسمان بالنسبة للمجتمع المثلي: اقتراح قانون تبني الأولاد والذي يسمح أيضًا للأزواج أحاديي الجنس اللذين تزوّجا زواجًا مدنيّا بتبنّي الأطفال، واقتراح قانون تأهيل المهنيين في مجال الصحة حول الجنس والميول الجنسية.

منذ شهر آب 2014، تم توثيق 276 إبلاغا عن ارتكاب العنف، التمييز أو الكراهية ضدّ المجتمع المثلي. هذا العدد أكبر من عدد التوجهات التي وصلت طوال فترة التقرير السابق وتعكس ارتفاعا يتعدى نسبة 100% في حجم حالات الإبلاغ عن اعتداءات العنف.

وتشكل مواقع التواصل الاجتماعي أساس العنف ضدّ مثليي ومثليات الجنس والمتحوّلين جنسيا. إذ يتعرّض أبناء المجتمع المثلي إلى تشهير وشتائم قاسية في الإنترنت. "يجب وضع كل مثليي الجنس في معسكرات اعتقال"، "مثليو ومثليات الجنس قذرون ومرضى نفسيون"، "آمُل بأنّ يُذبح جميع المثليين" والمزيد من الشتائم والتعليقات الموجّهة ضدّ أبناء المجتمع المثلي.

في مسيرة الفخر فقط والتي جرت في القدس في السنة الماضية (30 تموز 2014) طعن رجل متديّن يهودي العديد من المتظاهرين وأدى إلى وفاة إحدى المتظاهرات. وقد أطلِق سراحه قبل عدّة أشهر من المسيرة بعد أن طعن عام 2005 متظاهرين في مسيرة الفخر نفسها.