أيقنت اليوم عضو الكنيست ميري ريغيف، من حزب ليكود، بعد العاصفة التي تسببت بها من خلال اقتراحها بضم غور الأردن، أنه لا يوجد توافق في الحزب لآرائها، وبأنها لن تنجح في تعطيل العملية السياسية؛ فقد أسقطت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع اليوم مقترح القانون الذي يدعو إلى منع إقامة مفاوضات على أراضي القدس أو إلى حق العودة دون موافقة مسبقة من غالبية أعضاء الكنيست.

وقد دعم المقترح الذي بادرت إليه عضو الكنيست من كتلة الليكود ميري ريغيف، وزيران فقط: أوري أريئيل وأوري أورباخ من البيت اليهودي. بينما عارض اقتراح القانون تسعة وزراء، بمن فيهم وزراء الليكود ووزراء إسرائيل بيتنا. وبعد فشل مقترح القانون لن يتم عرضه للتصويت في الكنيست.

"أنا أعتمد على من يدير المفاوضات، وليس على تسيبي ليفني البكّاءة التي لم تدفع بنا إلى إي مكان جيد"، هذا ما قالته المبادرة لمقترح القانون ريغيف في الأسبوع الماضي. "أنا لا أعلم إن كان رئيس الحكومة واثقًا بها. ويبدو أنهم في الائتلاف قد ألزموه بتعيّنها بمنصب وزيرة العدل ورئيسة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع. إنها لا تحدد السياسات".

وقد أحدث مقترح ريغيف الانتقادات اللاذعة من مختلف ألوان الطيف السياسي. قال عضو الكنيست عمار بار ليف (حزب العمل) في الأسبوع الماضي إنّ: "ريغيف ترمي بنيران قواتنا على قواتنا، وتحاول بشكل مثير للشفقة بأن تعرّض مستقبل إسرائيل للخطر". وقد وصف الاقتراح بأنه "وهميّ ومناهض للديمقراطية".

وقد وصف عضو كنيست من كتلة الليكود، وطلب عدم الكشف عن اسمه، المشروع بأنه "مقلق"، في حين قال أحد وزراء الحزب في الأسبوع الماضي: "نحن نطلق النار على أقدامنا. القوانين التي تقترحها ريجيف من أجل تعطيل العملية السياسية هي خطوة غير حكيمة، لا يهمّ إن كنا نؤيد التسوية أم نعارضها. إنّ المجتمع الدولي ينظر إلينا ويرى مرارًا وتكرارًا كيف أن حكومة نتنياهو ووزراء الليكود هي الجهات المتطرفة التي تُفشل العملية السياسية والمفاوضات. إنه ضرر وهمي وهو أكثر أهمية".

إنّ اقتراح ريغيف ينضم إلى مشروع آخر اقترحته مؤخرًا؛ وهو ضم غور الأردن. أيّد وزراء الليكود المقترح، ولكنّه وُضع جانبًا في نهاية المطاف. وقد تم رفض مقترح القانون الذي طرحه عضو الكنيست يعقوب ليتسمان (يهدوت هتوراه) على يد أغلبية الكنيست، والذي كان يتطرق إلى تمكين المفاوضات بشأن القدس فقط بموافقة مسبقة من قبل 80 عضو كنيست.