سيتم اليوم (الإثنين) الإعلان عن اتفاق المصالحة بين إسرائيل وتركيا في روما، وفي إطاره ستُدفع تعويضات بقيمة نحو 21 مليون دولار لأسر قتلى وجرحى أسطول المرمرة. في هذه الأثناء فإنّ المنظومة السياسية سواء من اليسار أو من اليمين تردّ بشدّة ضدّ الاتّفاق الذي سيتم التوقيع عليه كما يبدو يوم الأربعاء القريب.

وقالت عضو الكنيست حنين زعبي (القائمة المشتركة)، والتي كانت على متن أسطول المرمرة، إنّ موافقة إسرائيل على نقل ملايين الأموال إلى الأتراك يمثّل "اعترافا واضحا بخطئها. حتى لو لم تعترف إسرائيل بذلك، فهذا اعتراف بتهمة قتل تسعة أشخاص، جرح العشرات، اختطاف وقرصنة في قلب البحر".

أثناء أحداث المرمرة: متظاهر تركي يهاجم جندي في الجيش الإسرائيلي بعصا (IDF)

أثناء أحداث المرمرة: متظاهر تركي يهاجم جندي في الجيش الإسرائيلي بعصا (IDF)

ووجّهت زعبي أيضا انتقادات شديدة لأن الاتفاق "لم يذكر وقف الحصار على غزة". وفقا لكلام عضو الكنيست، "هذا الحصار مهلك، قاتل، ويجب إيقافه. ويجب ملاحقة مجرمي الحصار في لاهاي وفي كل الساحات الدولية".

وقد جاءت معظم الردود الشديدة بشكل أساسيّ بسبب دفع المال للأتراك. وقال رئيس المعارضة الإسرائيلية، النائب يتسحاك هرتسوغ، رداً على الاتفاق المتبلور بين البلدين: "إعادة العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل الى سابق عهدها، هي هدف سياسي مهم ولكن دفع التعويضات لمن هاجموا قوات الجيش الإسرائيلي هو أمر خيالي وغير مفهوم".

وهاجم الوزير السابق جدعون ساعر، الذي يخطّط للمنافسة على قلوب الناخبين الإسرائيليين في مواجهة نتنياهو، بشدّة في حسابه على تويتر هذه الصفقة الناشئة وكتب إنّه إذا كانت التفاصيل صحيحة، "فهذا إذلال قومي ودعوة إلى أساطيل إضافية ومؤامرات إضافية لكارهي إسرائيل".

وقد احتجّت أسر المفقودين في قطاع غزة أيضًا ضدّ اتفاق المصالحة مع تركيا، والذي لا يتضمّن إعادة الجنديين آرون شاؤول وهدار غولدين، والشاب الإثيوبي أبراه منغيستو.

وكانت أسرة الجندي أورون شاؤول قد أقامت خيمة احتجاج أمام بيت رئيس الحكومة. وعقد والدا الرقيب أول شاؤول، الذي قاتل في عملية "الجرف الصامد" ويعرّف كشهيد ومكان دفنه غير معروف بمكانة أسير أو متغيّب، مؤتمرا صحفيا في منزلهما واحتجا لأن إسرائيل تجري محادثات اتفاق مصالحة مع تركيا من دون أن تشمل إعادة شاؤول كشرط للاتفاق.

أثناء أحداث المرمرة: سيطرة الجيش الإسرائيلي على السفينة (IDF)

أثناء أحداث المرمرة: سيطرة الجيش الإسرائيلي على السفينة (IDF)

وادعى مسؤول إسرائيلي كبير ردا على الهجمات السياسية ضدّ الاتفاق أنّ لبّ اتفاق المصالحة مع تركيا هو إعفاء جنود الجيش الإسرائيلي وقادته من الشكاوى في محكمة العدل الدولية في لاهاي. على حدّ قوله، في إطار الاتفاق التزمت تركيا ألا تنفّذ حماس أية عملية إرهابية أو عملية عسكرية ضدّ إسرائيل من أراضيها. في إطار المفاوضات، طرحت إسرائيل قضية إعادة جثث الجنود ومع ذلك، فقد قال المسؤول أنّ اتفاق المصالحة هو بين إسرائيل وتركيا وحماس ليست طرفا. وفق مصدر مسؤول آخر، فقد طالبت إسرائيل وحصلت على رسالة يأمر فيها الرئيس التركي الوكالات في تركيا العمل على إنهاء موضوع الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، وهذه الوثيقة موجودة في أيدي إسرائيل.

وتتوجّه الأنظار الآن باتجاه رئيس حزب البيت اليهودي، نفتالي بينيت الذي ادعى صباح اليوم أنّه سيصوّت ضدّ كل اتفاق لا يلبّي احتياجات إسرائيل ولكنه رفض التعبير عن رأيه حول الاتّفاق مع تركيا لأنّه، على حدّ قوله، لم يدرسه حتى الآن.