وجاء في الردّ الرسمي الذي نُشر من قبل دولة إسرائيل: "كان التقرير منحازا سياسيا ومعيبًا أخلاقيّا من بدايته". وكان ردّ رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، حازما أيضًا. قال نتنياهو إنّ التقرير ليس صحيحا، وإنّ "اللجنة التي كتبت التقرير تم تعيينها من قبل مجلس يسمّي نفسه مجلس حقوق الإنسان. إنه يقوم بكل شيء سوى الحرص على حقوق الإنسان. إنه يدين إسرائيل أكثر من سوريا، إيران وكوريا الشمالية معًا".

وقال نتنياهو أيضًا إنّ "إسرائيل لا ترتكب جرائم حرب. إسرائيل تدافع عن نفسها ضدّ تنظيم إرهابي يدعو إلى تدميرها وينفّذ الكثير من جرائم الحرب. كانت ستتصرّف كل دولة ترغب بالحياة على هذا النحو، إلا إذا كانت اللجنة تتوقع من الدولة التي تتم مهاجمة مواطنيها بآلاف الصواريخ أن تجلس مكتوفة الأيدي".

وقد جاءت من اليمين ردود فعل قاسية أخرى. قال وزير الاقتصاد وعضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصغّر، نفتالي بينيت، في ردّه على التقرير إنّه "تقرير مُلطخ بالدم على اليدين لأنّه يسمح بقتل اليهود.. إنه يتجاوز قتل ثلاثة مراهقين يهود في الخليل كما لو أنه لم يحدث وغير جدير بالتحقيق". وقال وزير الخارجية السابق، أفيغدور ليبرمان، إنّ "إسرائيل لا ترتكب جرائم حرب. إنّ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واللجان المنحازة التي أقامها تقوم بشكل ثابت بجرائم ضدّ الإنسانية عندما تعيد كتابة التاريخ وتشوّه الواقع الذي فيه دولة تُقاتل من أجل الدفاع عن أطفالها الذين يُهاجَمون بالصواريخ من قبل تنظيم إرهابي يعمل من داخل تجمّعات للأطفال".

وقد حظي التقرير بانتقادات من اليسار أيضًا. قال زعيم المعارضة، يتسحاق (بوجي) هرتسوغ، إنّ "الجيش الإسرائيلي هو جيش أخلاقي ولن يقنعنا أي تقرير بغير ذلك. في الوقت الذي تُحاول فيه حماس إيذاء المدنيين، فنحن نحاول باستمرار تقليص وتقليل قتل الأبرياء". وأضاف هرتسوغ أنّه الآن "الأهم هو القيام بكل ما يمكن من أجل تجنّب الجولة القادمة وتحقيقا لهذه الغاية يجب دعم مبادرة تؤدي في أقرب وقت إلى تجريد غزة من السلاح وإعادة إعمارها".