قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس استقالته من رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال اجتماع للجنة مساء السبت، إضافة إلى أكثر من نصف أعضائها، وفق ما أفاد مسؤول فلسطيني وكالة فرانس برس.

وقال واصل ابو يوسف عضو اللجنة التنفيذية، وهي أعلى هيئة قيادية في منظمة التحرير الفلسطينية، لفرانس برس "بناء على استقالة رئيس اللجنة وهو الرئيس محمود عباس وأكثر من نصف أعضاء اللجنة، أصبح هناك فراغ قانوني وبناء عليه تمت دعوة المجلس الوطني الفلسطيني لعقد جلسة طارئة خلال شهر لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير".

وأوضح ابو يوسف أن "هذه الاستقالات تصبح نافذة خلال انعقاد جلسة المجلس الوطني لأنه هو الذي انتخب الأعضاء (المستقيلين) وهو صاحب الولاية القانونية بقبول هذه الاستقالات وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة"

وأكد أن "اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قرت دعوة المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير) لعقد جلسة طارئة خلال شهر من الان".

ولفت ابو يوسف إلى أن "اللجنة التنفيذية انتخبت صائب عريقات أمينا للسر في منظمة التحرير قبل استقالتها"، وذلك بعدما كان عباس اتخذ قرارا بتعليق عمل ياسر عبد ربه كأمين للسر موكلا هذه المهمة إلى عريقات.

وتعتبر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، السقف الأعلى للنظام السياسي الفلسطيني، والتي يتم انتخابها من قبل المجلس الوطني الذي يمثل الفلسطينيين في كافة أماكن وجودهم.

ولم يجتمع المجلس الوطني الفلسطيني رسميا منذ العام 1996، غير أنه عقد جلسة ترحيبية بالرئيس الأميركي الاسبق بيل كلينتون حين زار قطاع غزة في العام 1998.

وتتشكل اللجنة التنفيذية من مختلف الفصائل الفلسطينية، باستثناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وهي بمثابة القيادة السياسية المخولة اتخاذ قرارات مصيرية في ما يتعلق بالوضع السياسي، والصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

وتعتبر منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة المحافل العربية والدولية وسبق أن وقعت جميع الاتفاقات مع إسرائيل. أما اللجنة التنفيذية فهي القيادة الأولى في منظمة التحرير ويتم انتخابها من المجلس الوطني الفلسطيني.

وبحسب النظام الأساسي للمنظمة الذي أطلع عليه مراسل وكالة فرانس برس "تؤلف اللجنة التنفيذية من خمسة عشر إلى ثمانية عشر عضوا (...) وإذا شغرت العضوية في اللجنة التنفيذية بين فترات انعقاد المجلس الوطني لأي سبب من الأسباب، تملأ الحالات الشاغرة إذا كانت الحالات الشاغرة تقل عن الثلث، ويؤجل ملؤها إلى أول انعقاد للمجلس الوطني".

وأضاف النظام "إذا كانت الحالات الشاغرة تساوي ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية أو أكثر، يتم ملؤها من قبل المجلس الوطني في جلسة خاصة يدعى لها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً".

وتابع "في حالة القوة القاهرة التي يتعذر معها دعوة المجلس الوطني إلى اجتماع غير عادي، يتم ملء الشواغر لأي من الحالتين السابقتين من قبل اللجنة التنفيذية ومكتب المجلس، ومن يستطيع الحضور من أعضاء المجلس، وذلك في مجلس مشترك يتم لهذا الغرض، ويكون اختيار الأعضاء الجدد بأغلبية أصوات الحاضرين".

كما ينص النظام على أن "اللجنة التنفيذية هي أعلى سلطة تنفيذية للمنظمة، وتكون دائمة الانعقاد، وأعضاؤها متفرغون للعمل، وتتولى تنفيذ السياسة والبرامج والمخططات التي يقررها المجلس الوطني، وتكون مسؤولة أمامه مسؤولية تضامنية وفردية".