حكومة التوافق الفلسطينية الجديدة تواجه المصاعب في فرض سلطتها على قطاع غزة- بعد عشرة أيام على إقامة حكومة التوافق الفلسطينية بين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحركة حماس في قطاع غزة، يعترف رئيس الحكومة رامي الحمد الله في مقابلة مع الصحيفة الأمريكية " نيويورك تايمز"، أمس الخميس، بأنه لا يملك سلطة على قطاع غزة التي ما زالت تحت قبضة حماس.

وأعرب الحمد الله في المقابلة عن عدم رضاه من حكومته الجديدة التي تم اختيارها من خلال المفاوضات بين منظمة التحرير الفلسطينية وحماس، وقال إنه لو ترك له اختيار أعضاء الحكومة، لكان قد اختار عددا قليلا من الوزراء.
وحين سئل الحمد الله متى ينوي زيارة غزة، قال بعد صمت متواصل "لم أحدد موعدا بعد". وأضاف "يجب أن نكون واقعيين- نحن لا نسيطر بعد". وأوضح أن التوافق هي عملية ستستغرق وقت ولن تتحقق خلال 24 ساعة.

وأشار معلقون في إسرائيل إلى أن الحمد الله لم يطرح في المقابلة أي خطة لنزع حماس من سلاحها، أو أي خطة يجعل بموجبها سكان غزة، وعددهم نحو 1.7 مليون، يدفعون الضرائب والكهرباء.

وشهد التوافق بين حماس وغزة أزمة أولى حين أغلقت بنوك غزة أبوابها على يد موظفي حماس، وقال الحمد الله في هذا الشأن، " السطلة الفلسطينية لن تدفع رواتب 40 ألف موظف من حكومة حماس في السابق" مضيفا "الحكومة لم تحصل على تعهدات من قطر أو من دولة أخرى".

وفي غضون ذلك، ما زالت حركة حماس تسيطر على شوارع غزة، ورغم أن إسماعيل هنية ترك منصبه إلا أن صورته ما زالت معلقة في مكاتب الحكومة في القطاع. وتقوم كذلك حماس بالتجول في الشوارع.

وفيما يتعلق بمعبر رفح ، قال الحمد الله إن المفاوضات لإعادة فتح المعبر لم تبدأ بعد، معربا عن أمله في اعادة فتحه سريعا، لكنه نبه إلى أن " الأمر ليس بأيدينا".