يحاول إيهود أولمرت، رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، إثبات براءته. بعد أسبوع من إدانته في المحكمة في تل أبيب بتلقي الرشاوى في قضية "هوليلاند"، تُحقق الشرطة مع أولمرت حول محاولات تشويش محكمته في هذه القضية وقضايا أخرى.

إضافة إلى التحقيق بتهمة تشويش التحقيق في قضية هوليلاند، من المتوقع أن يتم فتح تحقيق مع أولمرت بتهم شبيهة مثل قضايا "تالانسكي" و "ريشون تورز" وهما قضيتان إضافيتان أتهم فيهما بأعمال فساد لكن تمت تبرئته. افتتحت التحقيقات في أعقاب معلومات جديدة أبلغت عنها مديرة مكتبه سابقًا، شولا زاكين. اعتبرت زاكين طوال ثلاثين سنة أنها الامرأة الأكثر إخلاصًا لأولمرت. هناك من يقول أن زاكين قد صمتت من أجل أولمرت، خلال التحقيق معه وفي أروقة المحاكم وهكذا أنقذته من الإدانة  بملفات سابقة.

على ما يبدو، ستُسمع تسجيلات في غرفة التحقيق لأولمرت ذاته وهو يتحدث مع زاكين. في الأيام الأخيرة، تم الإبلاغ في إسرائيل أنه إضافة إلى التسجيلات التي أجرتها زاكين في السنوات الماضية، قامت أيضًا بتسجيل أولمرت حين كان رئيسًا للحكومة. سيُسأل أولمرت حول الاتهامات التي تدعي أنه حاول إقناع زاكين ألا تُصرّح عن معلومات من شأنها أن تورّطه في قضية هوليلاند.

إلى جانب الحملة القضائية، هناك صراع إعلامي حول الرأي العام الإسرائيلي، وقد افتتحه مستشار أولمرت الإعلامي، أمير دان، بهجوم إعلامي ضدّ النيابة العامة، التي تحاول إدانته بأي ثمن قائلا: "نتوقع من النيابة العامة، صاحبة القوة الهائلة، أن تُبدي إنسانية ما". إن إصرار النيابة العامة على أن تحقق الشرطة مع أولمرت في هذا الوقت تحديدًا، بضعة أيام قبل إدانته وفي الوقت الذي بدأ يستعد للمرافعة عن العقاب، يهدف إلى أمرين: تدمير أولمرت بأي ثمن، والتأثير بشكل سلبي على المرافعة على العقوبة"

سمى دان الاتّفاق بين النيابة العامة وبين زاكين بـ "مثيرًا للاستغراب" . حتى الآن، ليس واضحًا إذا كان بإمكان التسجيلات التي بحوزة زاكين أن تؤدي إلى فتح ملف جديد ضدّ أولمرت، وهل باستطاعتها تغيير قرار الحكم في الملفات السابقة التي تمت تبرئة أولمرت منها.