طالب المجلس الأعلى للقضاء الحكومة المصرية بإعادة النظر في أجزاء من مشروع قانون لمكافحة الإرهاب المثير للجدل قبل إقراره من قبل الرئيس، حسب ما أفاد مسؤولون مصريون ووسائل إعلام محلية الإثنين.

وأدانت نقابة الصحافيين وجمعات حقوقية مشروع القانون الذي بوسعه تجريم نشر الصحافيين أخبارا تتناقض مع بيانات الحكومة بخصوص هجمات المسلحين ضد قوات الجيش.

ووافق المجلس الأعلى للقضاء على غالبية بنود المشروع، لكنه أبدى اعتراضه على تخصيص محاكم إرهاب لقضايا اعتبر أنه من الممكن أن تنظر فيها محاكم الجنايات العادية.

كما اعترض على نص يجيز أن يحضر المحامون فقط وليس المتهمون جلسات المحاكمة. وقال مسؤول حكومي إن مشروع القانون سيعاد إرساله إلى الحكومة التي ستقوم بإجراء التعديلات المقترحة الإثنين على الأرجح.

لكن الحكومة ليست مطالبة بتغيير المادة 33 إحدى أكثر المواد إثارة للجدل التي تعاقب بالحبس حتى السنتين "كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية".

ويتضمن المشروع أيضا امكانية ترحيل الأجانب أو حظر إقامتهم في أماكن معينة. وصدر مشروع القانون في سياق رد فعل الدولة على التغطية الأخيرة لهجمات الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية في شمال سيناء في اول تموز/يوليو.

وقد أعلن المتحدث باسم الجيش المصري مقتل 21 جنديا و100 من المسلحين في اشتباكات استمرت تقريبا طوال الأربعاء الفائت، بعدما كان مسؤولون أمنيون تحدثوا عن سقوط عشرات القتلى في صفوف الجيش.

واعتبرت نقابة الصحافيين الأحد أن المشروع الجديد "يفتح الباب لمصادرة حرية الصحافة، وإهدار كافة الضمانات التي كفلها القانون للصحافي".

لكن المسؤول الحكومي قال إن انتقاد مشروع القانون من الحقوقيين ونقابة الصحافيين بمثابة "رد فعل مبالغ"، موضحا أن المادة "تتضمن كثيرا من المكابح".

وأضاف "القصد من المادة يقضي بأن المعلومات الخاطئة يجرى نشرها بشكل متعمد وسيء النية".

ونهاية الشهر الماضي، أعلنت لجنة حماية الصحافيين ومقرها نيويورك أن الصحافيين يواجهون "تهديدات لا سابق لها في مصر"، وأن التهديد بالسجن جزء من "مناخ تمارس فيه السلطات الضغوط على وسائل الإعلام لفرض الرقابة على الأصوات الناقدة وإصدار اوامر بعدم التحدث عن مسائل حساسة".

وأحصت اللجنة 18 صحافيا سجينا على الأقل لأسباب مرتبطة بتغطيتهم الصحافية في مصر مشيرة إلى ان ذلك رقم قياسي.