التطورات في الفضيحة التي هزّت كيان النخبة الأمنية في إسرائيل: سُمح اليومَ، الأربعاءَ، بالنشر أن المتحدث السابق باسم الجيش، آفي بنياهو، المقرب إلى القائد العام السابق جابي أشكنازي، بوعز هيربيز، وأيضًا معاون أشكنازي، إيريز فاينر، تم التحقيق معهما في الأيام التي مضت بالتحذير في شك حول سلسلة مخالفات متعلقة بالعلاقات المتعكرة "وحرب المكاتب" بين القائد العام السابق جابي أشكنازي وبين وزير الأمن السابق أيهود براك. تطلب الشرطة تمديد إيقاف فاينر، الذي كان المساعد الشخصي لأشكنازي، ولبنياهو، المتحدث إذّاك باسم الجيش.

كما يُذكر، في الفترة التي تولى فيها أشكنازي وبراك منصب القائد العام ووزير الأمن، كانت تجري مجاذبات بين الاثنين وهنالك من يدّعي أن هذا كان خلافًا جدّيًا، على أي حال، كانت العلاقات متضعضعةً بين أعلى اثنين مرتبةً في الجهاز الأمني الإسرائيلي. برز الخلاف بين الاثنين على مسمع ومرأًى من وسائل الإعلام بخصوص تعيين قائد عامّ يحل محل أشكنازي بعد تركه منصبَه.

أيّد إيهود براك توليَة العقيد يوآف جالانت للمنصب، وكان هو فعلا المرشح الرائد، لكنْ سُرّبَت قبل وقت قصير من التعيين وثيقةٌ، تبين لاحقًا أنها مزيّفة، وفيها "برنامج عمل"، على ما يبدو، لترقية جالانت حتى تعيينه قائدًا عامًّا.

في نهاية المطاف، نجح تفجُّر القضية في الإضرار بالتعيين، و عُيّن بيني غينتس لمنصب القائد العامّ الحاليّ محلّ جالانت. منذ ذلك استدعى الأمر التحقيق حول من كان متورطًا في القضية، حين ورد اسم القائد العام مرتبطًا بالموضوع شخصيًّا. فيما بعد تبين أن صانع الوثيقة المزيّفة هو بوعز هيربيز، المقرب من أشكنازي، وكل هذه القضية سمّيت على اسمه "فضيحة هيربيز".

بعد ثلاث سنوات من نشر الوثيقة، تجدّد التحقيق على نطاق أرحبَ، بتوصيةٍ من المستشارة القضائية، لكنه أُدير بسرّية وتحت أمر بمنع النشر الواسع. خطَا التحقيق اليومَ خطوة للمرحلة المكشوفة، وسمح بنشر أسماء المحَقَّق معهم الثلاثة. المخالفات التي نسبتها إليهم الشرطة: التحالف لتنفيذ جناية، تشويش مجريات المحكمة، إتلاف أدلّة، الخداع ونقض الثقة، سرقة عن طريق التخويل، والتخلي عن الواجب.