أسقطت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع اقتراحَي قانونٍ يهدفان إلى منع التمييز ضدّ السحاقيات، اللواطيين، متحوّلي الجنس، وثنائيي الجنس، ومساواة الامتيازات التي يحصل عليها الشاذون جنسيًّا الذين يعيشون معًا لدى الحصول على قرض إسكان. وقد عارض وزراء حزبَي إسرائيل بيتنا والبيت اليهودي اقتراح منع التمييز على أساس "الميل الجنسي" أو الجنس.

بالمقابل، عارض جميع وزراء الحكومة تقريبًا اقتراح القانون الثاني للنائب دوف حنين (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة) حول المساواة في الحصول على قرض إسكان "للأزواج الأحاديي الجنس". فقد ادّعى الوزراء أنّ ثمة حلًّا لأولئك في أنظمة الضريبة، وأن لا حاجة للعمل في مجال التشريع أيضًا.

من الجدير بالذكر أنّ ثمّة في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع ائتلافًا مناصرًا للشاذين جنسيًّا، يشمل وزراء حزب "الحركة"، و"هناك مستقبل"، ووزراء الليكود ليمور لفنات، جلعاد أردان، وجدعون ساعر. بالمقابل، يُعتبَر حزبا البيت اليهودي وإسرائيل بيتنا "عدائيَّين" تجاه الشاذين.

وقال الوزير أوري أريئيل من البيت اليهودي أمس إنّ حزبه يُعارض "الاعتراف الرسمي" بالزواج الأحاديّ الجنس، وسيعمل لمنع اعتراف كهذا من قِبل الحكومة والكنيست.

وكان حزب البيت اليهودي قد حدّد الأسبوع الماضي معياره لدعم القوانين التي تتصل بالشاذين جنسيًّا، ومُفاده "منع التمييز مقابل منع الاعتراف".

ويخشى الحزب الديني من أن يؤدي الاعتراف بحقوق الذين يقيمون علاقات شاذّة بالجهاز القضائي في إسرائيل إلى الاستنتاج أنّ الدولة تعترف رسميًّا بالزواج الأحاديّ الجنس.

وتطرّقت عناصر في البيت اليهوديّ هذا الصباح إلى الجانب السياسي في قرار الحزب قائلةً: "حوّل يائير لبيد الشاذين جنسيًّا إلى فأس سياسية يحفر بها. فهو يتذكّر وجودهم حين يكون وضعه سيّئًا في استطلاعات الرأي. ليست محاولة استرضاء الشعب بديلًا عن العمل الاحترافيّ في المكتب. الكنيست ليست عمودًا في صحيفة. ثمة حاجة إلى فهم الإجراءات التشريعية".