يبدو أن الخيارات القابلة للتنفيذ المتاحة للسعودية من أجل انتهاج سياسة خارجية اكثر استقلالية وصرامة محدودة على الرغم من عدم ارتياحها الشديد إزاء تقارب الغرب مع ايران.

وبعد ان غضبت الرياض من الولايات المتحدة لمح مسؤولون سعوديون كبار الى عدد من الاحتمالات بدءا بإقامة علاقات استراتيجية مع قوى عالمية أخرى وانتهاء بتبني موقف اكثر حزما تجاه حلفاء ايران في العالم العربي بل ذهبوا الى حد التلويح بالسعي لامتلاك قنبلة نووية اذا فشلت القوى العالمية في إحباط طموحات طهران النووية.

لكن يصعب على دولة احتفظت بتحالف قوي مع الولايات المتحدة لعشرات السنين التفكير في قوى بديلة. وتتبنى روسيا موقفا يتناقض تماما مع موقف الرياض من الحرب السورية كما أن النفوذ العسكري الصيني لايزال متواضعا بالمقارنة بنفوذ الولايات المتحدة.

وقال روبرت جوردان السفير الأمريكي لدى الرياض من عام 2001 الى 2003 إن اي تحالفات سعودية مع قوى أخرى ستكون لها حدود.

وأضاف قائلا لرويترز "لا توجد دولة في العالم قادرة على توفير الحماية لحقولهم النفطية واقتصادهم اكثر من الولايات المتحدة والسعوديون يدركون هذا. لن نراهم يخرجون من فلكها."

وفي حين كان جوردان دبلوماسيا كبيرا في إدارة الرئيس الامريكي السابق جورج بوش فإن بعض المحللين السعوديين يرون ايضا أن المملكة تعي جيدا ما تنطوي عليه التغيرات الكبيرة في سياستها الخارجية خاصة على صعيد السعي لامتلاك أسلحة نووية.

ربما يؤدي هذا في النهاية الى تصوير السعودية على أنها اللاعب الشرير على الساحة الدولية بدلا من عدوتها اللدود في المنطقة ايران كما أن الرياض ليس لديها استعداد لمواجهة نوعية العزلة التي أجبرت طهران على الجلوس الى طاولة التفاوض.

وقال محلل سعودي مطلع على اتجاهات التفكير الرسمي "لا تحتاج السعودية الى أن تصبح ايران أخرى... سيكون هذا تحولا كاملا عن سلوكنا التقليدي وهو أننا عضو يمكن الاعتماد عليه بالمجتمع الدولي يعزز الاستقرار الاستراتيجي ويسهم في استقرار أسواق النفط."

وتقول مصادر دبلوماسية ومحللون في الخليج إن المملكة - وعلى الرغم من انها لم تحسم أمرها بعد - لن تجازف باحداث خلل في علاقاتها مع حليفتها الرئيسية خارج العالم العربي لكنها ستبحث بحذر عن رد دبلوماسي خالص على المفاتحة الإيرانية.

لكن كبار المسؤولين السعوديين غاضبون جدا من واشنطن. وأجرى مسؤولون أمريكيون كبار محادثات ثنائية سرية مع نظرائهم الإيرانيين على مدى أشهر للإعداد للاتفاق النووي المرحلي الذي أبرم الشهر الماضي بين طهران والقوى العالمية الست مما زاد مخاوف حكام دول الخليج من استعداد واشنطن للذهاب من وراء ظهورهم لابرام اتفاق مع ايران.

وذكرت مصادر دبلوماسية بالخليج أن القيادات السعودية فوجئت بمحتوى الاتفاق الذي أبرم في الساعات الأولى من 24 نوفمبر تشرين الثاني على الرغم من تعهد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري من قبل بإطلاعها على التطورات أولا بأول.

وفي واشنطن قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية إن كيري كان على اتصال وثيق بنظرائه خلال جولتي المحادثات في جنيف وتحدث مع وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في 25 نوفمبر تشرين الثاني.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "تم التوصل الى الاتفاق في منتصف الليل وتحدث الوزير كيري مع وزير الخارجية السعودية بعد ذلك بقليل."

ويخفف الاتفاق العقوبات المفروضة على طهران والتي تخنق اقتصادها مقابل مزيد من الإشراف على برنامجها النووي. وتخشى الرياض وحلفاؤها الغربيون من أن يكون البرنامج يهدف لإنتاج أسلحة وهو ما تنفيه طهران.

وأشار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف امس الاحد الى أنه يجب الا ينظر الى الاتفاق على أنه تهديد. وأضاف قائلا للصحفيين في الكويت "هذا الاتفاق ليس على حساب اي دولة في المنطقة... ننظر للسعودية كبلد مهم ومؤثر في المنطقة ونعمل على تعزيز التعاون معها لصالح المنطقة."

وتقول مصادر دبلوماسية في الخليج إن الرياض قلقة من أن يخفف الاتفاق الضغط على طهران مما يتيح لها مساحة اكبر للإضرار بالمصالح السعودية في مناطق أخرى من الشرق الأوسط.

والسعودية على خلاف مع زعماء ايران الشيعة في صراعات عدة في العالم العربي منها لبنان والعراق والبحرين واليمن.

وفوق كل هذا تعتبر الرياض أن دعم ايران الصريح للرئيس السوري بشار الاسد في معركته ضد مقاتلي المعارضة الذين يسعون للإطاحة به وتساندهم دول الخليج بمثابة احتلال أجنبي لأراض عربية.

وقتل اثنان من قادة الحرس الثوري الايراني في سوريا هذا العام كما ذكر مقاتلون معارضون أن هناك مقاتلين ايرانيين في سوريا وإن كان ليس واضحا ما اذا كانت هناك أعداد كبيرة. كما أرسل حزب الله اللبناني الشيعي المتحالف مع طهران مقاتلين لمساعدة قوات الأسد.

تصريحات جريئة

عبرت الرياض عن تأييد فاتر للاتفاق النووي وقالت إنها مجرد "خطوة أولى" وإن التوصل لحل أشمل يتطلب "نوايا حسنة".

لكن بعض السعوديين البارزين أدلوا بتصريحات جريئة تفيد بأن الرياض ستنتهج سياسة خارجية اكثر صرامة دفاعا عن مصالحها بما يتفق مع وضعها بوصفها أغنى دولة عربية ومهد الإسلام.

وقال الامير محمد بن نواف سفير السعودية في لندن لصحيفة تايمز إن "كل الخيارات متاحة" امام الرياض بما في ذلك السعي لامتلاك سلاح نووي إن تمكنت ايران من إنتاج قنبلة.

لكن مصادر دبلوماسية في الخليج ومحللين مطلعين على اتجاهات التفكير في المملكة يقولون إن المشكلة الرئيسية في تحويل هذه الأقوال الى أفعال تكمن في غياب بديل واضح للمظلة الأمنية التي توفرها الولايات المتحدة للخليج او لدور الجيش الأمريكي في تقديم المشورة والتسليح والمساعدة للقوات المسلحة السعودية.

وقال جوردان "سيكون الاتصال بالروس والصينيين اكثر مما كان في الماضي. قصدوا من قبل الى جهات أخرى للحصول على الأسلحة وسنشهد المزيد من هذا لكن المناخ العام سيكون متمحورا حول امريكا."

وقال مستشار غربي لدول الخليج في مجال القضايا الجيوسياسية إن كبار المسؤولين السعوديين بحثوا سبل تقليص اعتماد المملكة على الولايات المتحدة على المدى الطويل.

وفرنسا أحد الخيارات وإن كانت لاتزال متمسكة بالمعسكر الغربي على الرغم من الخلافات السابقة مع الشركاء في حلف شمال الأطلسي.

وعملت الرياض مع باريس عن كثب في الأشهر القليلة الماضية في ملفي سوريا وايران وكافأتها بعقود كبيرة للقوات البحرية. لكن على كل حال فإن القوات المسلحة السعودية واقتصاد المملكة يرتبطان ارتباطا وثيقا بالولايات المتحدة بحيث إن اي محاولة جادة لفك الارتباط على المدى الطويل ستكون باهظة الثمن وصعبة.

ولاتزال واشنطن أقرب الى الرياض في جميع قضايا الشرق الأوسط من اي قوة عالمية أخرى في الوقت الحالي باستثناء فرنسا التي اتخذت موقفا متشددا من ايران.

وفيما يتعلق بسوريا وهي القضية محل الخلاف الاكبر بين الرياض وواشنطن تسلح المملكة بالفعل وتدرب بعض جماعات المعارضة المسلحة التي تنظر لها واشنطن بحذر خوفا من أن تسلح جهاديين.

وتقول مصادر دبلوماسية بالخليج إن هذه الجهود ستتواصل وقد تتسع لكن التحديات اللوجيستية ستعوق أي محاولة سريعة لزيادة عدد مقاتلي المعارضة الذين تدربهم القوات الخاصة السعودية في الأردن عن العدد الحالي وهو نحو الف.

وتشعر الرياض نفسها بالقلق من إسلاميين متشددين بعد أن قاست من حملة تفجيرات في السنوات العشر الماضية مما يمنعها من إمداد جماعات لها صلات بتنظيم القاعدة بالسلاح.

وتقول المصادر إن السعودية مازالت تعتمد على دعم كبير من الحلفاء الغربيين في مجال خبرات القيادة والتحكم وانها ستجد صعوبة شديدة في إقامة تحالف عربي تتوحد صفوفه في حملة عسكرية.

ويشيرون الى أن المملكة وبقية أعضاء مجلس التعاون الخليجي الخمسة لم يتمكنوا من الاتفاق على إقامة درع مشتركة للدفاع الصاروخي بعد مناقشات على مدى سنوات.

القنبلة السعودية

كان مسؤولون سعوديون كبار قد وجهوا فيما سبق نفس التحذيرات التي وجهها الأمير محمد بشأن السعي لامتلاك قنبلة نووية منهم وزير المخابرات السابق الامير تركي الفيصل.

لكن عند إمعان النظر تبدو هذه المسألة محاولة لتحفيز القوى العالمية لتكون اشد صرامة مع ايران اكثر من كونها تعبيرا عن نية حقيقية وذلك من خلال إثارة شبح سباق التسلح النووي في الشرق الأوسط حيث يعتقد على نطاق واسع أن اسرائيل تمتلك أسلحة نووية.

وأشار المحلل المطلع على اتجاهات التفكير الرسمي الى أن السعي الحقيقي لامتلاك أسلحة نووية سيأتي بنتائج سلبية وسيحول المملكة الى دولة تنشر أسلحة الدمار الشامل بدلا من ايران.

وتكهن معلقون في وسائل الإعلام بأن من الممكن أن تحصل المملكة على قنبلة نووية من جارتها المسلحة نوويا باكستان او من سوق الأسلحة. لكن محللين قالوا إنها لن تضع نفسها أبدا في موقف الدولة المنبوذة على الساحة الدولية مثل العراق في عهد الرئيس السابق صدام حسن او طهران.

وقال المحلل "العراق فعل هذا. ايران فعلته. السعودية لن تمارس هذا السلوك ابدا."

والسعودية في المراحل الأولى من التخطيط لبرنامج للطاقة النووية ووقعت معاهدة حظر الانتشار النووي وبروتوكولا إضافيا ينطوي على إجراءات ضمان أشد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويعتقد محللون أن اي محاولة لتصنيع قنبلة سرا ستستغرق عقودا على الأرجح لافتقار المملكة الحالي لأي تكنولوجيا او خبرات او مواد نووية.

وحتى اذا حاولت السعودية اختصار العملية من خلال شراء نظام تسلح نووي جاهز من باكستان على سبيل المثال فإن عقد الصفقة في حد ذاته سيكون مليئا بالصعوبات وستكون العقبات هائلة.

يقول مارك هيبس كبير الباحثين في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي وخبير الانتشار النووي "هناك حاجة الى الكثير من البنية الأساسية حتى يكون للتهديد مصداقية ويصبح قابلا للتنفيذ. ليس واضحا لي أن السعودية ستتمكن من القيام بهذا سريعا على الإطلاق."

وستدفع السعودية ثمنا باهظا من علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع دول أخرى اذا قامت بهذه المحاولة خاصة الولايات المتحدة. ويبدو الاقتصاد السعودي المعتمد على تصدير النفط واستيراد الكثير من السلع والخدمات من الخارج غير جاهز لتحمل هذه الضغوط.