عرض أمسِ وزيرُ المالية، يائير لبيد خطة جديدة، طموحة وجريئة للتعامل مع أسعار السكن في إسرائيل. وقد عرض لبيد الخطة في جلسة عُقدت في مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، حضرها كذلك وزير الإسكان أوري أريئيل. حسب التقارير، امتنع نتنياهو حتى الآن عن  إبداء دعمه للخطة، بينما صرّح أريئيل إنه يعترض عليها. تقدَّر تكلفة الخطة بـ 2 مليارد شاقل.

وزير المالية الإسرئيلي يائير لبيد (Flash90Yonatan Sindel)

وزير المالية الإسرئيلي يائير لبيد (Flash90Yonatan Sindel)

تهدف الخطة إلى منح إعفاء من دفع ضريبة القيمة المضافة لمالكي الشقة الأولى، والذين يجب أن يفوا بسلسلة شروط معيّنة. ومن هذه الشروط: أن يكون للزوجين ولد واحد على الأقل، أن يملكا شقة لا يزيد ثمنها عن 1.6 مليون شاقل، وأن يخدم أحد الزوجين على الأقل في الخدمة العسكرية أو المدنية. الأزواج الذين يتم إعفاؤهم عليهم التعهد  بعدم بيع الشقة لمدة لا تقل عن خمس سنين.

فيما عدا ذلك، فإن جهات كثيرة في الاقتصاد الإسرائيلي تبدي قلقها من أنّ خطة لبيد مصيرها الفشل. القلق الرئيسي هو أن تزيد الخطة الطلب على الشقق، مما سيزيد من غلاء أسعارها. قال وزير الإسكان إن تطبيق الخطة على مالكي الشقة الأولى فقط يعني أن 8% فقط من مالكي الشقق سيتمتعون بثمرات الخطة، وهذا يعني "حلا زائفا".

أبدت جهات خبيرة في سوق العقارات تخوّفًا من أن إعلان الخطة الآن سيبطئ وتيرة بيع الشقق، إذْ سيتأنى المشترون المتوقّعون حتى تطبيقها- والذي يمكن أن يستمر سنوات. يضاف إلى ذلك، أنه قد ذكر موقع "هآرتس" اليوم أن مندوبة بنك إسرائيل كرنيت فلوغ ورئيس المجلس القومي للاقتصاد يوجين كندل يعترضان هما أيضًّا على هذه الخطوة.