بشرى للشبان الإسرائيليين؟ سيتم تقليص فترة خدمة الرجال في الجيش الإسرائيلي بأربعة أشهر، وبحيث تصبح مدة الخدمة 32 شهرًا. بالمقابل – ستبقى فترة خدمة النساء كما هي – 24 شهرًا، رغم أن قيادة الجيش طلبت تمديد الفترة. أبدى الجيش عدم رضاه عن هذه الترتيبات مُدعيًّا أن "تقليص خدمة الرجال الذي وافقنا عليه كجزء من مشروع عام يتضمن أيضًا تمديد فترة خدمة النساء. لا نستطيع من دون هذا تقليص فترة خدمة الرجال." كما سبق أن أوردنا هنا في المصدر تشغل النساء مناصب قتالية هامة  في القطاعات المختلفة.

بالمقابل، هناك من يعارض في الكنيست هذه الخطوة، ويدعي أن تقليص الخدمة للرجال سيمس بالموارد البشرية للجيش الإسرائيلي. صرح نائب الكنيست موتي يوغاف من كتلة البيت اليهودي هذا الصباح بأن "هذا قرار ليس مهنيًّا وليس مسؤولا من شأنه أن يؤدي إلى نقص كبير، الأمر الذي سيضر بالجهاز الحربي والتقني للجيش الإسرائيلي". حسب أقواله، "لم يتم التفكير جيدًا بهذه الخطوة، ليس بجوانبها الاقتصادية ولا بجوانبها الاجتماعية وطرحت على أنها مساواة بين الجنسين، الأمر الذي يضر بأداء الجيش بما يتعلق بقدرته على تأدية مهامه بالدفاع عن شعب ودولة إسرائيل.

في هذه الأثناء، لا زال الجدال حول خدمة الحاريديم  في الجيش مستمرًا. يطالب نواب الكنيست من كتلة "هناك مستقبل" بفرض عقوبات جنائية على الحاريديم الذين لا يلتحقون بالجيش، بينما يطالب نواب كتلة "البيت اليهودي" بالاكتفاء بعقوبات اقتصادية فقط. إلا أن هناك اتفاقًا بين الأطراف بأنه  في حال لم يلتزم الحاريديم بإطار التجنيد الذي يحدده القانون، سيفرض عليهم "قانون الخدمة العسكرية" – القانون الذي يسري على كل مواطني إسرائيل اليهود.

هنالك طموح أن يتم تجنيد 5200 آخرين من الحاريديم للخدمة العسكرية خلال ثلاث سنوات. يعتقدون في حزب "هناك مستقبل" أنه في حال لم تكن هناك مساواة في القانون بين تجنيد الحاريديم والعلمانيين، لن يكون هناك احتمال كبير بأن يحقق مشروع القانون هدفه.

يهدف تجنيد الحاريديم إلى  دمجهم في سوق العمل. حقيقة أن غالبيتهم لا تعمل،  تثقل على كاهل الاقتصاد الإسرائيلي. قال الوزير يعكوف بيري، الذي كان مسؤولاً عن بلورة مخطط التجنيد، إن "الحاريديم لديهم الآن فرصة ذهبية للاندماج بالمجتمع وبالاقتصاد الإسرائيلي، لا يمكن أن نجادل المعطيات - لأن 90% من الحاريديم الذين خدموا التحقوا بالعمل".