أعلن المستشار القضائي لحكومة إسرائيل، يهودا فاينشطاين، اليوم رسميًّا، أنّه سيقدّم لائحة اتّهام ضدّ عضو الكنيست العربية حنين زعبي بتهمة إهانة موظف عام، وذلك بعد أن شتمت شرطيَين إسرائيليَين خلال جلسة في محكمة بمدينة الناصرة.

ووفقا لما نُشر في الإعلام الإسرائيلي، ستتنازل زعبي عن حصانتها البرلمانية الممنوحة لها بموجب القانون مقابل صفقة ادعاء وقعت عليها. ففي إطار صفقة الادعاء ستدفع زعبي تعويضات بقيمة 500 شاقل لكل من الشرطيَين اللذين أهانتهما عندما استشاطت غضبا في المحكمة الإسرائيلية في السنة الماضية.

ولن يشمل الاتهام الذي سيقدّمه المستشار القضائي ضدّ عضو الكنيست زعبي بنودا من التحريض على العنف مقابل الاعتذار الذي نشرته زعبي اليوم، وجاء فيه: "وردت تلك التصريحات على خلفية الاعتقالات القاسية، وقيلت انطلاقا من عاصفة غضب فقط، ولا تمثّل أسلوبي ولا طريقتي".

وأضافت: "لم أقصد إيذاء أي شخص. وأعتذر عن قول هذا الكلام وأطلب المعذرة من  كل من تأذى. هذا الحدث استثنائي بالنسبة لي، لأن التصريحات غير المناسبة هي ليست طريقتي".

وصاحت زعبي في الحادثة التي حوكمت بسببها باتجاه شرطيَين من أصول عربية بصيحات إدانة، واصفة إياهما "بالخونة" وادعت أمامهما بأنّهما ينقلان إلى الشرطة الإسرائيلية معلومات تؤدي إلى اعتقال شبان عرب. وقد دعت إلى نبذ رجال الشرطة من الجمهور العربي، و "البصق في وجوههم". وبعد أن صافح محام كان في المكان أيدي الشرطيين، قالت زعبي إنّه لا ينبغي مصافحتهما أو التحدث معهما. وأضافت قائلة إن على هذين الشرطيَين أن يخافا من الشباب الفلسطيني، الذين سيعملون ضدّهما. فهذه هي التصريحات التي اعتذرت عنها زعبي كما ذُكر آنفًا.