قررت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية لدولة إسرائيل اليوم الأحد أن توافق على اقتراح "قانون المعايير" الذي اقترحته عضو الكنيست أوريت ستروك، مواطنة المستوطنة اليهودية في مركز الخليل. إن ماهية القانون هي مساواة القوانين في مناطق المستوطنات في الضفة الغربية للقوانين المعتادة في دولة إسرائيل.

إن القوانين الإسرائيلية اليوم في الضفة الغربية تحتاج إلى موافقة لِواء القيادة العسكرية الإسرائيلية، حيث إن الجيش الإسرائيلي يملك السيادة في مناطق المستوطنات الإسرائيلية. بحسب أقوال عضو الكنيست ستروك، فإن اقتراحها سيؤدي إلى انقلاب حقيقي: "كل قانون توافق عليه الكنيست سيسري مفعوله أيضا في الضفة الغربية بواسطة أمر من لواء المنطقة، وإذا أراد اللواء أو مستشاروه القضائيون أن يُدخلوا في القانون تغييرات عليهم أن يرجعوا إلى الكنيست ويعرضوا أمامه هذه التغييرات للحصول على موافقته".

قالت ستروك "نحن نوافق على القاعدة التي تنص على أن يكون التشريع في الضفة الغربية صادرًا عن أمر من لواء المنطقة، ولكننا نطالب أيضا أن يكون الكنيست هو من يقرر معايير القوانين، ذلك لأن مواطني الضفة الغربية هم مواطنو إسرائيل ويصوتون للكنيست وأعضائه، ولهم الحق في أن يكون الكنيست هو من يحدد لهم القوانين".

في هذا الوقت الذي وافقت الحكومة على الاقتراح، من المتوقع أن يتم التصويت عليه في الكنيست بعد أن حظي بحماية الحكومة. إذا حظي الاقتراح بدعم أغلبية أعضاء الكنيست في القراءات الثلاث، سيتحول إلى قانون رسمي. مع ذلك، أعلنت وزيرة العدل، تسيبي ليفني، أنها ستعارض الاقتراح وستقدم التماسا ضده.  من المتوقع أن يعارض أحزاب المعارضة الاقتراح أيضا.

بحسب أقوال ستروك، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يدعم هذه الخطوة بشكل مبدئي.  قالت ستروك إنّ "رئيس الحكومة أعلن قبل عام أنه من واجبه أن يساوي بين المواطنين المختلفين وأنه لن يسمح بعدم مساواة مواطني إسرائيل من المستوطنين، هذا قول سليم، ونأمل أن يتحقق هذا القول".