وضع اتحاد من أعضاء الكنيست النساء في إسرائيل هدفا أمامه وهو القضاء على ظاهرة الدعارة بواسطة قانون يحظر استهلاكها. سيقرّ القانون أنّ كل اتصال مع عاهرة سيؤدي إلى دفع غرامة بقيمة تزيد عن 300 دولار أو سنة من السجن، وفي كل حال سيُعتبر جريمة جنائية.

"نريد أن نوضح لأولئك "الزبائن"، بأنّ من يتوجه إلى امرأة تعمل في الدعارة يمس بها مسا جنسيًّا"، كما تقول عضو الكنيست زهافا غلؤون من حزب ميرتس، التي تقود هذه الخطوة. "حتى لو بدا ذلك ظاهريا انطلاقا من الإرادة الحرة، وذلك لأنّه لا توجد إرادة حرة في هذا المجال".

رئيسة حزب "ميرتس" زهافا غلؤون (Flash90)

رئيسة حزب "ميرتس" زهافا غلؤون (Flash90)

"في الكتاب المقدس، يظهر القتل قبل الدعارة، ومثير للاهتمام، فلم نمأسس القتل، لم نسمح به، لم نقل إنه جيّد"، كما توضح عضو كنيست أخرى وهي شولي معلم، من حزب البيت اليهودي، التي انضمت إلى غلؤون لدعم هذا القانون. "أعتقد أنّنا في مكان يدرك فيه المجتمَع الإسرائيلي أنّ الدعارة هي شيء لا يمكن أن يستمر".

وليست هذه هي المرة الأولى التي يقترح فيها في الكنيست مشاريع قوانين تثير جدلا عاما وهي تهدف إلى القضاء على ظاهرة الدعارة أو تقليصها. ولكن هذه المرة يدور الحديث عن كنيست نسوي بشكل خاصّ - 31 عضو كنيست من النساء - بالإضافة إلى أعضاء كنيست آخرين يشعرون بالالتزام إزاء هذا الموضوع.

عضو الكنيست، شولي معلم من حزب البيت اليهودي (Flash90\Hadas Parush)

عضو الكنيست، شولي معلم من حزب البيت اليهودي (Flash90\Hadas Parush)

يصعب جدّا تقدير ظاهرة الدعارة، ولكن تشير التقديرات اليوم إلى أنّه هناك اليوم أكثر من عشرة آلاف امرأة تعمل بالدعارة بأشكال مختلفة وتجري يوميا في جميع أنحاء البلاد آلاف اللقاءات بين العاهرات والزبائن. تعتقد المواخير وبيوت الدعارة التي تعمل اليوم من دون عرقلة أنّه ليس هناك أي احتمال لمشروع القانون هذا.

مأسسة صناعة الدعارة؟

في سويسرا، تُلزم النساء العاملات في بيوت الدعارة بالتسجيل في قسم الآداب في الشرطة كعاملة في الدعارة. وهنّ يأتين إلى هناك من دول مختلفة، وباختيارهنّ. تدّعي العاهرات في سويسرا بأنّهن يأتين للعمل في هذه الوظيفة بإرادتهنّ الحرّة لأنّها آمنة، نظيفة ومنفتحة تماما. وفقا للدراسات الأخيرة، يعمل معظمهنّ بأعمال أخرى، وبعضهنّ طالبات جامعيات.

تحاول بلدان مختلفة حول العالم مواجهة ظاهرة الدعارة، وإحدى الطرق هي عن طريق "قانون تجريم الزبون". وفقًا لهذا القانون، فإذا قُبِض على زبون يدفع لقاء خدمات الدعارة، فسيتحمّل المسؤولية الجنائية. ويجري في فرنسا جدل عاصف حول هذا الموضوع، وفي البلاد أيضًا هناك محاولات لاعتماد هذا القانون، والذي واجه حتى الآن الكثير من الصعوبات. الصعوبة الأكبر هي الخوف من أن يؤدي تحويل هذه الممارسات إلى ممارسات غير قانونية وسرية وإلى التحرّش والعنف المتزايد ضدّ النساء اللواتي سيخترن الاستمرار بالعمل في هذا المجال.

وخلافا لمشاريع قوانين سابقة للاقتراح الجديد لأعضاء الكنيست النساء في إسرائيل، فهناك ذراعان لإنفاذه: الأول يحظر استهلاك الدعارة، والثاني يمكّن من إعادة تأهيل شامل للنساء - من بين أمور أخرى، من أموال الغرامات.