كم تكلف الحملة في غزة الجمهور الإسرائيلي؟ كثيرًا جدًا. نشرت الصحيفة الاقتصادية "ذا ماركر" هذا الصباح أنه في يوم الخميس الماضي، في جلسة اللجنة لتحديد الميزانية السنوية لجهاز الأمن، قال مدير عامّ وزارة الدفاع، دان هرئيل، إنه سيُطالب بإضافة 11 مليار شيكل لميزانية الوزارة لعام 2015.

هذا ما صرح به علنيًّا للمرة الأولى مصدر رفيع المستوى في وزارة الدفاع حول تكلفة عملية "الجرف الصامد". هذه الإضافة من شأنها أن تجعل ميزانية الأمن في السنة القادمة تصل إلى مبلغ الذروة وهو نحو 70 مليار شيكل (20 مليار دولار)، والذي سيشكل نحو 17% من إجمالي ميزانية الدولة.

وفقًا للنشر، هذه الإضافة العملاقة مخصصة بين أمور أخرى للاحتفاظ بقطاع الأمن بشكل موسع حول قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وكذلك لأهداف ضرورية في أعقاب استخلاص العبر من الحرب. ينضم مبلغ 11 مليار شيكل الإضافي إلى طلبات وزارة الدفاع لإضافة ميزانية بنحو 7 مليار شيكل لتغطية تكلفة الحملة حتى الآن، بعد 30 يومًا من الحرب.

حاليًّا، ليس معروفًا كم من الوقت من المتوقع أن تستمر الحملة، وفي حال إطالتها إطالة ملحوظة فهذا سيؤدي إلى زيادة إضافية في طلبات ميزانية الأمن. يجدر الذكر أنه قبل الحملة كان من المخطط في وزارة المالية رفع ميزانية الأمن في عام 2015 بنحو 2-3 مليار شيكل، رغم طلب ميزانية بمبلغ 5 مليار شيكل من قبل المنظومة الأمنية. يقولون الآن في وزارة المالية إنهم "سيوافقون على أي قرار على المستوى السياسي، ولكن إضافة مبلغ 11 مليار شيكل هو أمر غير ملائم، ومن سيدعم إضافة مبلغ كهذا عليه أن يبلّغ من أي مصدر سيصل المال".

عبّرت جهات مسؤولة في وزارة المالية في الأيام الماضية، عن قلقها من أن تحتجز ميزانية الدولة في النصف الثاني من عام 2014، عام 2015 وكذلك عام 2016 لإضافات في ميزانية المنظومة الأمنية. قد يكون معنى ذلك رفع هدف العجز في الميزانية، أي زيادة ديون الدولة، وتقليص كل ميزانيات الوزارات الحكومية المدنية (البنى التحتية، التربية، الصحة، الرفاه، التعليم العالي وما شابه ذلك)، وقد تكون هناك حاجة لرفع الضرائب، رغم وعود وزير المالية، يائير لبيد، أنه لم تكن حاجة إلى ذلك.