أقرّت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي صباح اليوم (الأحد) قانون المساواة في الحَمل البديل، بأكثرية سبعة ضدّ خمسة. ويعني التشريع أنّه من الآن، يمكن لممارسي العلاقات الجنسية المثلية أن يجتازوا عملية كهذه في إسرائيل عبر أمّ حاضنة إسرائيلية، تمامًا كما يُتاح ذلك لرجل وامرأة. "أُقرّ القانون"، كتب عبر فيس بوك وزير المالية يائير لبيد (حزب هناك مستقبل)، مضيفًا: "ما تبقى سوى القليل للوصول".‎

ليس النقاش الذي جرى اليوم وأدّى إلى إقرار المشروع في اللجنة سوى واحدٍ من المعالم الأولى، إذ يُتوقَّع أن تكون طريق القانون طويلة قبل إقراره، خلافا لادّعاء قادة المعسكر العلماني في إسرائيل، مثل حزب هناك مستقبل. ويعود سبب الطريق الطويلة بشكل أساسيّ إلى الحساسية الكبيرة للموضوع في الجوانب الأخلاقيّة، الفقهيّة، القانونيّة، وكذلك من جهة القانون الدولي.

في كانون الأول 2013، أعلنت وزيرة الصحة أنها ستقود تغييرًا دراماتيكيًّا في قانون الحَمل البديل، يُتيح للرفقاء من الجنس الواحد "إنجاب" طفل والتحوَّل إلى "والدَين" عبر استئجار رحم في إسرائيل.‎ ‎

وفق القانون والتعديل على القانون، يمكن أن يجتاز المثليون والعزباوات علاجات الحَمل البديل في إسرائيل، بحيث تكون يُستخدَم رحم نساء متزوّجات. وفق الاقتراح، سيكون الحمل البديل مقتصرًا على ثلاثة إجراءات، إذ ستتُاح في كلّ إجراء ثلاث تجارب فقط لإعادة البُيَيضات المخصبة إلى الرحم. في كلّ الأحوال، ستقتصر العملية بالنسبة المتزوِّجين على ولادة طفلَين ، وبالنسبة للأفراد على ولادة طفل واحد. إلى جانب ذلك، تبنّت وزارة الصحة بضع توصيات للّجنة: توسيع حلَقة الحَمل البديل عبر زيادة الجيل الأعلى لهذه العملية إلى 38 عامًا (بدل 36 اليوم)، ومنح النساء المتزوّجات فرصة العمَل كحاضنات مستأجَرات شرطَ أن يكنّ قد اختبرن الحَمل والولادة من قَبل. فضلًا عن ذلك، ينصّ الاقتراح على تحديد الجيل الأعلى لـ"الوالد" - حتّى 54 عامًا، وقت التوقيع على الاتّفاق.

فضلًا عن ذلك، تطرّقت وزيرة الصحة إلى موضوع الحَمل البديل خارج البلاد، وصرَّحت أنّ في نيَّتها تسهيل الموضوع وتبسيطه قدر الإمكان، مشدّدةً على مرحلة العودة إلى البلاد مع الطفل. وستعمل وزارة الصحة، مع وزارات الخارجية، الداخلية، والرفاه، على تعديل القوانين لإتاحة وتسهيل العودة إلى البلاد من عيادات أجنبية تعمل وفق "مقاييس" مُعيَّنة.