بلغت الشراكة في مجمع الغاز الضخم "لفياتان" عن اتفاقية جديدة لبيع الغاز. وقالت المجموعة أنها قامت بتوقيع اتفاقية مع شركة فلسطين لتوليد الكهرباء (Palestine Power Generation Company) لشراء غاز من أجل تشغيل محطة توليد طاقة سيتم إنشاؤها في منطقة جنين، شمالي الضفة الغربية، مقابل مبلغ إجمالي يصل إلى 1.2 مليار دولار.

والتزم الشركاء في لفياتان بتزويد 4.75 BCM من الغاز الطبيعي لمدة 20 عامًا. إن كمية الغاز التي سيتم شراؤها صغيرة مقارنة باتفاقيات أخرى تم التوقيع عليها في مجمع الغاز المجاور - تمار. رغم ذلك، يجري الحديث عن اتفاقية أولى للفياتان وهذا مما يجعلها ذات أهمية.

ويُتوقع أن تُنشأ شركة PPGC في جنين محطة توليد طاقة، تزوّد 200 ميجاوات. تقدر مدة الإنشاء نحو 30 شهرًا، وتكاليفه 300 مليون دولار. يمتلك الشركة عدد من أصحاب الأسهم وتعود الملكية الأساسية إلى شركة الكهرباء الفلسطينية.

وحتى هذه اللحظة، تستهلك السلطة الفلسطينية 8% من إجمالي طلب الكهرباء في إسرائيل، مع زيادة احتياجات سنوية تصل نحو 6%.

وتم التوقيع في فندق "أمريكان كولوني" في القدس، حيث حضر وزير الطاقة الفلسطيني، د. عمر كتانة، وصاحب السيطرة على مجموعة ديلك، يتسحاك تشوفا. وقال يتسحاك تشوفا "أؤمن أن اقتصادًا قويًا وثابتًا بين الطرفين سيؤدي إلى السلام والثبات في المنطقة بكاملها - وسيستفيد الجميع من الازدهار والنمو الاقتصادي".

أضاف تشوفا: "السلام هو عمل مشترك، تعاون اقتصادي، احترام وثقة متبادلة. سيساعد التعاون الاقتصادي مثل الاتفاقية التي تم التوقيع عليها اليوم، على التقريب بين الدول، وسيساهم في بناء أساس للسلام. سيكون ممكنًا جدًا خلق أماكن عمل جديدة وتعاون في المشاريع والمبادرات - ستجتمع هذه الرغبة المشتركة لدى كافة الأطراف وستؤدي إلى التفاهم والسلام".

وقال وزير الطاقة عمر كتانة لوكالة "معا" الفلسطينية إن التوقيع جرى بين القطاع الخاص الفلسطيني ممثلة بشركة فلسطين لتوليد الكهرباء مع شركة "نوبل" وهي شركة امريكية اسرائيلية لشراء الغاز لمدة 20 عاما لتشغيل محطة توليد الكهرباء الفلسطينية

وأقرت الحكومة الإسرائيلية في نطاق المصادقة على تصدير الغاز خارج إسرائيل، أنه سيتم حساب قيم التصدير للسلطة الفلسطينية والأردن كجزء من قيمة تصدير الغاز العامة. من الجدير بالذكر أن لجنة "تسيمح"، التي تناولت موضوع تصدير الغاز من إسرائيل، أوصت بتصدير 50% - 60% من مخزونات الغاز، غير أن الحكومة قررت، في النهاية، زيادة جزء الاقتصاد المحلي، بحيث سيتم توجيه 40% فقط من مخزونات الغاز للتصدير.