قررت الحكومة الفرنسية، هذا الأسبوع، تعزيز الحراسة في الدولة بشكل ملحوظ، بعد العملية التي راح ضحيتها كاهن وهو في الكنيسة، كان قد نفذها مناصرو داعش. تتوقع فرنسا نشر ما يزيد عن 23 ألف شرطي وقوات أمن في الدولة، ومن بينهم نشر 10,000 في ضواحي باريس ونحو 4,000 في مدينة باريس ذاتها. يدور الحديث عن القوات الأمنية الأكبر التي تم تعزيزها في فرنسا منذ سنوات، وتحتاج هذه الخطوة إلى تجنيد كبير.

وقرر وزير الداخلية الفرنسي أن الاحتفالات العامة ستُقام فقط في حال كانت تلبي المتطلبات الأمنية الجديدة لإقامة احتفالات كهذه.

هناك قلق في فرنسا كسائر الدول الأخرى في أوروبا من أن الحادثة التي وقعت هذا الأسبوع في الكنيسة ترمز إلى محاولات ارتكبها متطرفون لمهاجمة أهداف مسيحية.

قلق في أوساط أكبر جالية يهودية في أوروبا

"نحن نحث الحكومة على اتخاذ الوسائل الضرورية لتوفير الأمن والحماية للمواطنين"، كتب هذا الأسبوع الحاخام الرئيسي في فرنسا في رسالة إلى الرئيس الفرنسي ووزير الداخلية الفرنسي.

بعد وقوع أحداث أمنية أو إرهابية، يكثر غالبًا مسؤولو الجاليات المسيحية، اليهودية، الإسلامية، والبوذية من الثناء على إدارة الحكومة، ولكن الآن، للمرة الأولى، منذ بضع سنوات، يدعي مسؤولون في مختلف المنظمات أنه يمكن "تحسين الأمن"، وينتقدون إدارة الحكومة وسلطات الأمن.

أصحبت الحراسة في المؤسسات اليهودية في فرنسا منذ الأحداث في المتجر اليهودي "هيبر كاشير" وفي هيئة تحرير صحيفة "شارلي إيبدو" قبل نحو سنة ونصف مشددة أكثر. يحرس كل كنيس، مدرسة أو مؤسسة يهودية جنود، دوريات شرطة، كاميرات أمن وحتى جهات من منظمات الأمن الداخلية التابعة للجالية اليهودية.

في هذه الأثناء، اقترح الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، اعتقال أو وضع أصفاد إلكترونية على المشتبه بهم بالقيام بنشاطات إسلامية متطرفة، حتى وإن لم يرتكبوا جريمة أيًّا كانت. وفق التقديرات هناك أكثر من عشرات آلاف مشتبه بهم. ولكن قال وزير الداخلي الحالي إن هذا العمل مخالف للقانون وليس عمليًّا.