أعلن الوزير السابق، بيني بيغين، المسؤول من قبل الحكومة عن دفع قانون برافر لترتيب إسكان البدو في النقب، ظهر اليوم (الخميس)، في لقاء صحفي خاص عُقد في تل أبيب، أنه سيتم وقف النقاش حول اقتراح القانون في الكنيست. قال بيغين أن رئيس الحكومة، نتنياهو، وافق على اقتراحه لإلغاء القانون. أي أنه سيتم إلغاء القانون بصغيته الحالية.

تطرق بيغين في المؤتمر الصحفي إلى المعارضة الكبيرة التي أثارها مخطط برافر. وفقًا لأقواله: "عمل اليمين واليسار، العرب واليهود، معًا، من خلال استغلال ضائقة الكثير من البدو، بهدف تعكير الجو لأهداف سياسية". وأضاف الوزير السابق، ولقّب المعارضين للقانون "وسطاء ضائقة، وحذر من خرق التوازن الذي يتجسد في اقتراح القانون". وتابع: "هذه غاية سيؤدي تحقيقها إلى نتيجة سيئة جدًا، ويجب عدم السماح بها" . "عملنا كل ما في وسعنا، ولكن علينا أن نعترف بالواقع أحيانًا".

الوزير في السابق بيني بيغن (FLASH90)

الوزير في السابق بيني بيغن (FLASH90)

نشرت صحيفة "هآرتس" هذا الأسبوع أنه تُوقع في ائتلاف نتنياهو إلغاء القانون. وذلك، لأن بيغين لم يحصل على موافقة البدو على صيغة اقتراح القانون. وكان التقدير في الائتلاف أن ليست هنالك أغلبية تدعم المخطط. رئيس الائتلاف، يريف ليفين، قال: "لا يوجد احتمال للموافقة على قانون برافر في القراءة الثانية والثالثة وفقًا للمخطط الحالي، ولا توجد مصداقية لذلك".

أثنى عضو الكنيست، دوف حنين، على أقوال بيغين قائلا: "يهدف القانون في الحقيقة إلى تهجير الآلاف من البدو من قراهم وبيوتهم".

بشكل مفاجئ، أعرب وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، عن موقف شبيه وكتب على صفحته في الفيس بوك "عارضنا كثيرًا مخطط برافر، ولكننا وافقنا على تأييده، بعد أن قال الوزير السابق، بيني بيغين أن المخطط حظي بدعم كافة كبار القبائل وبذلك سيتم التوصل إلى حل نهائي. ولكن في الواقع حصل العكس تمامًا، وفقًا لما توقعناه، والبدو معنيون بالحصول على الكعكة كاملة، الحصول على تعويضات وأراض أخرى، ويعملون بكل ما في وسعهم، وعن طريق العنف أيضًا، ضدّ "تقسيم الكعكة" وعليهم إخلاء الأراضي التي يقيمون عليها بشكل غير قانوني".